توصيات الحوار المهيكل ستكون «غير مُلزمة»

قالت نائبة رئيسة البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري، اليوم الأحد، إن توصيات الحوار المهيكل، الذي تعتزم البعثة إطلاقه في ليبيا، ستكون «غير مُلزمة»، مشيرة إلى أن الأهمية القصوى تكمن في تحديد طرق تطبيق هذه التوصيات.

وأضافت خوري، في تصريحات إلى قناة «ليبيا الأحرار»، أنها شرعت هذا الأسبوع في تلقي طلبات انضمام المرشحين للانضمام إلى الحوار السياسي المهيكل، مؤكدة أن البعثة «تحاول أن تدفع المؤسسات الليبية لتقديم مرشحيها، وأن عملية اختيار المشاركين ستجرى بتوازن بين الأسماء المرشحة، لضمان تمثيل واسع وفعال».

– أبرز ما جاء في إحاطة تيتيه إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
– «تكتلات حزبية» تحذر من المبادرات الموازية لعرقلة عمل البعثة الأممية

وشددت على أن توصيات الحوار المهيكل ستكون «غير مُلزمة»، وأن «الأهمية القصوى تكمن في تحديد طرق تطبيق هذه التوصيات، لتجنب الوصول إلى مخرجات تبقى حبرًا على ورق»، لافتة إلى أن توصيات اللجنة الاستشارية السابقة لا تزال قائمة كجزء مهم من خريطة الطريق.

حوار مجلسي النواب والدولة
قالت المسؤولة الأممية إن الحوار المهيكل سيكون متزامنًا مع الحوار بين مجلسي النواب والدولة، الذي يتناول ملفات عالقة، مثل تغيير مجلس إدارة مفوضية الانتخابات والمناصب السيادية وقوانين الانتخابات، مشيرة إلى وجود «دعم واضح من مجلس الأمن لخريطة الطريق».

واعتبرت خوري أن تمديد ولاية البعثة الأممية عاما آخر هو دليل ملموس على الدعم الدولي للمسار الذي تقوده البعثة في ليبيا.

ما هو «الحوار المهيكل»؟
أحد المكونات الثلاثة الأساسية لخريطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية، هانّا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، إلى جانب: اعتماد إطار انتخابي فني سليم وقابل للتطبيق سياسيًا، يهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة موحَّدة جديدة.

ويُعنى الحوار المهيكل بتقديم توصيات وسياسات عملية تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، وصياغة رؤية وطنية مشتركة، ومعالجة دوافع الصراع الطويلة الأمد، مع دعم الجهود القصيرة الأمد الرامية إلى توحيد المؤسسات، وتعزيز الحوكمة في القطاعات الرئيسية.