من يتولى الإدارة الأمنية لقطاع غزة؟

ألقت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية الضوء على تساؤل مهم، برز أخيرا يتعلق بالإدارة الأمنية لقطاع غزة، ومن سيتولى إدارة الأمن، في ضوء تردد الدول العربية بشأن تولي هذه المهمة الشاقة، ومطلب حركة «حماس» بدور في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، وهو ما ترفضه «إسرائيل» والولايات المتحدة.

وقالت الجريدة، في تقرير نشرته أمس السبت، إن تشكيل قوة دولية لتوفير الأمن في غزة، في إطار اتفاق السلام الموقع في مدينة شرم الشيخ المصرية، يواجه عراقيل جديدة، بما في ذلك مطلب «حماس» بدور في مرحلة ما بعد الحرب، وإصرارها على أن تعمل القوة الدولية على حدود القطاع فقط، وهو ما يعقد جهود السلام. وأضافت: «برزت عقبة جديدة أمام اتفاق السلام: كيفية تشكيل قوة دولية تتولى أمن القطاع دون دفع (حماس) أو (إسرائيل) للتخلي عن الاتفاق». 

نشر قوة دولية 
أشارت «وول ستريت جورنال» إلى تساؤل آخر يتعلق بما إذا ترغب أي دولة عربية في الالتزام بنشر قوات في قطاع غزة، إذ تتطلب المهمة مواجهة عناصر «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية، التي ربما تحاول تعزيز نفوذها في القطاع بعد انتهاء الحرب. 

– تركيا تدعو إلى اتخاذ ترتيبات عاجلة بشأن غزة في «اجتماع اسطنبول»
– 40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال بعرقلة وصول عشرات ملايين الدولارات من المساعدات إلى غزة
– الأردن وألمانيا يربطان انتشار القوة الدولية في غزة بتفويض مجلس الأمن

وقالت: «المشروع الأوسع نطاقا، المتعلق باستعادة بعض الاستقرار في غزة، بات مهددا بالفعل بالتوقف». ونقلت الجريدة عن عدد من المسؤولين في أوروبا والشرق الأوسط أن «حماس تصر على أن يكون لها دور مهم في القطاع، بينما لا تزال تتمسك ببعض القوة النارية». 

وأشارت في الوقت نفسه إلى اقتراح قدمته مصر ودول أخرى، لم تسمها، حول تشكيل قوة قوامها قرابة خمسة آلاف جندي، بالإضافة إلى قوات فلسطينية يتراوح عددها بين ألفين وثلاث آلاف عنصر، تتلقى تدريبات حاليا في مصر والأردن. 

الموقف الصعب للدول العربية
تحدثت الجريدة أيضا عن الموقف الصعب للدول العربية، إذ إن إرسال قوات إلى غزة قد يعني الاصطدام بـ«حماس» في مرحلة ما، مما يضعها في موقف غير مواتٍ على الإطلاق.

وهنا، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية، ريتشارد غوان: «لا ترغب أي حكومة، خاصة بالعالم العربي والإسلامي، في أن تكون محط الأنظار بوجود قواتها هناك، وأن تسمع شعبها يقول: أنتم الآن مجرد قوة تعمل بالوكالة لمصلحة إسرائيل».

وأضاف: «الجميع يتجنبون الحديث صراحة عن حقيقة أننا بحاجة إلى بعثة قادرة على استخدام القوة، وهذا سيكون صعبا للغاية، سواء من الناحية العملياتية أو من ناحية الصورة العامة».

وبرزت تلك العقبة بعد أن أوضحت «حماس» أنها لن توافق على نشر قوة أمنية دولية سوى على حدود غزة، شريطة عدم مواجهة عناصرها. وقد أعربت دول عربية ومسلمة عدة عن اهتمامها بالإسهام في قوة تتولى أمن غزة، بينما عرضت دول أخرى تمويل إعادة الإعمار.

وللخروج من هذا المأزق، يتقف الموقف العربي والإسلامي على مبدأ تأمين حدود غزة أولا بالتعاون مع مصر و«إسرائيل»، لمنع تهريب الأسلحة. وطلبت القاهرة، التي من المتوقع أن تقود القوة الدولية، وجود عناصر فلسطينية يجرى تدريبها للعمل داخل غزة. 

نزع سلاح «حماس»
التساؤل الأصعب، بحسب «وول ستريت جورنال»، هو ما إذا ستضطلع القوة الدولية بمهمة مواجهة «حماس» إذا رفضت الأخيرة نزع السلاح. 

ويعمل مسؤولو الإدارة الأميركية بشكل وثيق مع الحلفاء الإقليميين، لتحديد الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه هذه القوة الأمنية، وما إذا كان ينبغي إنشاء تفويض قانوني لهذه القوة من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال مسؤولون أميركيون إن العملية لا تزال جارية، ومن السابق لأوانه إعلان تفاصيل أي خطة نهائية، مؤكدين في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا.

كما نقلت «وول ستريت جرونال» عن مسؤولين أن تركيا وباكستان وأذربيجان وإندونيسيا أعربت عن رغبتها في الإسهام بقوات في قوة أمنية دولية، على الرغم من اعتراض «إسرائيل» على مشاركة تركيا، على الرغم من أنها قوة إقليمية مهمة.