مجموعة «أ3+» تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن وتمكين ليبيا من إعادة استثمار الأصول النقدية المجمدة

نددت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي بعدم تنفيذ الفقرة الرابعة عشر من القرار رقم «2769» التي تخول المؤسسة الليبية للاستثمار إعادة استثمار الأصول النقدية المجمدة 

وصدر القرار رقم 2769، مطلع العام الجاري من مجلس الأمن، إذ أكّد على أهمية حماية أصول المؤسسة، مع السماح للمؤسسة باستثمار احتياطاتها النقدية المجمدة في ودائع لأجل منخفضة المخاطر لدى مؤسسات مالية مختارة تحت التجميد، بالإضافة إلى إعادة استثمار العوائد النقدية المتراكمة لدى مدراء صناديق الاستثمار، مع الإبقاء على حالة التجميد لتلك العوائد.

واستغربت مجموعة «أ3+» التي تضم حاليًا الجزائر، والصومال، وسيراليون، وغويانا، على لسان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الحالة في ليبيا، الجمعة، ما سمته «التآكل المستمر لأصول ليبيا المجمدة بسبب سوء الإدارة من طرف بعض المؤسسات المالية».

الليبيون في انتظار انتهاء المراحل الانتقالية
وطالبت المجموعة بإصدار مذكرة للمساعدة في تنفيذ المادة الرابعة عشر، دون أي تأجيل وأن توزع هذه المذكرة على جميع المؤسسات المالية المختصة، منبهة بالقول إن «شعب ليبيا ينتظر منا العمل وعلى هذا المجلس أن يتخطى الإدلاء بالكلمات الدبلوماسية الفارغة حتى يحقق نتائج ملموسة قادرة على كسر الحلقة المفرغة من العمليات الانتقالية».

سياسيا، وفي إشارة إلى خطة المبعوثة هانا تيتيه، أكدت المجموعة ضرورة أن تبنى أي خارطة طريقة سياسية إلى قاعدة ثابتة وهي الملكية والقيادة الليبية، بما يوفر سبيلا لإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها عبر عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة على المستوى الوطني، مما يساهم في إرساء دعائم قيام مؤسسات موحدة تعكس حقا إرادة الشعبي الليبي.

– المندوب الأميركي في مجلس الأمن: هدفنا تشكيل حكومة موحدة تضمن سيادة ليبيا
– «وسط الخبر» يناقش: التمديد للبعثة الأممية والفرصة الأخيرة للحل السياسي
– ماذا جاء في قرار مجلس الأمن لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا؟

ضرورة إقامة قسم للشؤون الاقتصادية في إطار البعثة الأممية
كما أكدت على ضرورة إقامة قسم للشؤون الاقتصادية في إطار البعثة الأممية مع ضرورة توفير المطلوب لها من حيث المصادر المالية والبشرية حتى تكون قادرة على تنفيذ ولايتها وبالكامل.

وقال بن جامع إن البعثة تواجه تحديات هائلة في جهودها لتحقيق الاستقرار في هذا البلد وخاصة في وجه تزايد التدخل الخارجي.

رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا 
وفي هذا السياق، أعربت المجموعة عن استنكارها تدفق الأسلحة غير المسبوق إلى ليبيا بحرا وجوا، موضحة أن «هذا واقع دون مرة تلو الأخرى إلا أن مجلسنا لم يحقق أي مساءلة بشأنه».

كما حذرت مجموعة «أ3+» من أن «مثل هذا الجمود المزمن لا يشجع المنتهكين فحسب، بل يقوض بشكل خطير مصداقية هذا المجلس وسلطته وثقله الأخلاقي»، معيدة التأكيد على ندائها بالانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و المرتزقة من أراضي ليبيا.

ومدد مجلس الأمن، في جلسة الجمعة، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 12 شهرا، أي حتى نهاية أكتوبر 2026.