البعثة الأممية تشهر كارت العقوبات في وجه معرقلي «خريطة تيتيه»

لوحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على معرقلي تنفيذ خريطتها للحل في ليبيا، وذلك بعد أيام من إقرار المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بأن الخطة الأممية تواجه تحديات.

وردًا على سؤال حول كيفية مواجهتها المعرقلين من إفساد خريطة الطريق، قالت البعثة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «هناك آليات عملية متعددة لمنع المعرقلين، بما في ذلك فرض العقوبات. نحن مدركون أن العقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء حصرًا، لذا تعمل البعثة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة».

وتُقدم البعثة إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين، وأشارت إلى أنها تعتزم تسخير هذه المناسبة لعرض التقدم المحرز والتحديات بشفافية، بما في ذلك الإبلاغ عن أي معرقلين، وعند الضرورة، طلب تدخل المجلس.

البعثة الأممية: الحوار المُهيكل يشكل ضمانة لمحاسبة الأطراف الرئيسية
واعتبرت البعثة الأممية أن الحوار المُهيكل سيشكل من خلال تمثيل ليبي واسع وشامل، ضمانة لمحاسبة الأطراف الرئيسية، والدفع باتجاه تحقيق تطلعات الليبيين إلى سلام واستقرار وازدهار دائم.

– جريدة «الوسط»: شكوك تلاحق مصير خريطة تيتيه الأممية
– البعثة الأممية: نقاش «صريح وبنَّاء» جمع خوري ولجنتي المناصب السيادية
– تيتيه: سنعتمد نهجًا مختلفًا إذا لم يتفق مجلسا النواب والدولة بشأن المفوضية وقوانين الانتخابات

وبالإضافة إلى مجلس الأمن، نبهت البعثة إلى قيامها بالتعاون مع ألمانيا أخيرًا بإعادة تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بشأن ليبيا بعد انقطاع دام أربع سنوات لتنسيق إجراءات المجتمع الدولي والاستفادة من تأثير مسار برلين في دعم العملية السياسية التي تيسرها البعثة.

وأكدت تيتيه خلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، أن البعثة ستضطر إلى اعتماد نهج مختلف في حال لم يتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية، مشيرة إلى انخراط البعثة مع المجلسين في هذا الشأن.

وقالت تيتيه إن «القادة والمؤسسات الليبية الحالية قد أعربت عن التزامها بالانخراط بشكل إيجابي إلا أن أفعالها لم تطابق أقوالها. وأنا أطلب وأشجعهم على العمل معنا».

وطرحت تيتيه في إحاطة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي خريطة طريق بُنيت على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم «حوار مهيكل» يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.