استقرار أسعار الأرز الشعير في الأسواق المصرية
سجلت أسعار الأرز الشعير في مصر، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي، حيث ظلت أسعار النوعين رفيع الحبة وعريض الحبة ضمن نطاق ثابت بفضل توافر المعروض وتلبية احتياجات المستهلكين. وتختلف الأسعار بين الأسواق والتجار بناءً على النوع والجودة، مما يعكس تباين السوق المحلية.
بعد انتهاء موسم حصاد الأرز الذي بدأ في أواخر أغسطس واستمر حتى نهاية سبتمبر، عادت الأسواق إلى حالة من التوازن. وبلغت أسعار الأرز الشعير لكل من النوعين، حيث تراوحت أسعار رفيع الحبة ما بين 12,000 إلى 12,500 جنيه للطن، في حين سجل عريض الحبة أسعارًا تتراوح بين 14,500 و15,000 جنيه للطن.
أسعار الأرز الشعير والأبيض في الأسواق
في الأسواق المحلية، سجل سعر الأرز الشعير عريض الحبة مبلغًا يتراوح بين 16,000 إلى 16,500 جنيه للطن، بينما بلغ سعر رفيع الحبة ما بين 13,500 و14,000 جنيه للطن. كما تشير الأسعار بالكيلو إلى أن الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيهًا، بينما سجل العريض حوالي 17.5 إلى 18 جنيهًا.
أما الأرز الأبيض، فقد تصدّر قائمة الأسعار، إذ تراوحت أسعار رفيع الحبة (كسر 5%) ما بين 25,000 إلى 26,000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر عريض الحبة (كسر 3%) ما بين 27,000 و29,000 جنيه. في محافظة الشرقية، بلغ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة ما بين 21,000 و22,000 جنيه، وعريض الحبة ما بين 25,000 و25,500 جنيه.
السياق الأوسع والأسعار العامة
يأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل جهود الدولة لتقوية الرقابة على الأسواق، وهو ما يتماشى مع توجيهات الحكومة لضمان استقرار السلع الأساسية. تظل أسعار السلع الغذائية الأخرى في محافظة الشرقية مرتفعة نسبيًا، حيث سجلت أسعار زيت الزيتون ما بين 65 إلى 70 جنيهًا للتر، وسجل كيلو السكر 30 إلى 32 جنيهًا.
تعتبر هذه الأسعار مؤشرًا على استقرار الأسواق بعد فترة من التذبذبات التي شهدتها أسعار الغذاء في أعقاب الأزمات العالمية. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي شهد ارتفاعات حادة في الأسعار، يُظهر الوضع الحالي تحسنًا نسبيًا، مما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للجمهور.
التحليل والتأثير المتوقع
يتضح من هذا الاستقرار أن جهود الرقابة والضبط في الأسواق قد بدأت تؤتي ثمارها، مما يساعد في الحفاظ على توازن الأسعار. رغم ذلك، لا تزال هناك مخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، التي يمكن أن تؤثر على الأسعار في المستقبل القريب. تبقى مراقبة الأسواق عن كثب ضرورة ملحة لضمان استدامة هذا الاستقرار وعدم التأثر بأي تقلبات غير متوقعة في المعروض أو الأسعار.