ملصقات صلاحية مزيفة تثير مخاوف كندية من واردات غذائية هندية.. ما القصة؟

تبحث الوكالة الكندية لتفتيش الأغذية مدى تأثير عملية غير قانونية في الهند، تضمنت وضع ملصقات تحمل معلومات غذائية وتواريخ صلاحية مزيفة على رقائق البطاطس (الشيبس) ومنتجات غذائية أخرى، وما إذا كانت تمثل خطرًا على الواردات الكندية، بحسب وكالة «رويترز».

مداهمة مستودع للمنتجات المضروبة

وداهمت السلطات الهندية مستودعاً في مومباي الأسبوع الماضي، وصادرت منتجات بقيمة تقارب 80 ألف دولار، بالإضافة إلى مواد كيميائية وآلات طباعة استُخدمت لاستبدال التواريخ والمعلومات الغذائية القديمة على منتجات شركات «بيبسي كو» (PepsiCo) و«نستله» (Nestle) و«كوكاكولا» (Coca-Cola) و«يونيليفر» (Unilever) لجعلها صالحة للتصدير.

احتيال غذائي

ذكرت الوكالة في بيان لرويترز أنها «تراقب الوضع لتحديد ما إذا كان يشكل أي خطر على الواردات إلى كندا. وفي الوقت الراهن، لا تملك الوكالة الكندية لتفتيش الأغذية (CFIA) أي معلومات تشير إلى دخول منتجات مرتبطة بهذه العملية إلى كندا».

وأضافت الوكالة أنها «تتعامل بجدية بالغة مع قضايا الاحتيال الغذائي، بما في ذلك وضع تواريخ غير صحيحة، وتقديم معلومات غذائية غير دقيقة، والادعاءات المضللة بشأن بلد المنشأ»، وتُعد هذه الوكالة الأجنبية الأولى التي تبدي رد فعل تجاه هذه الواقعة.

العثور على ملصق باللغتين الإنجليزية والفرنسية

احتوت إحدى عبوات رقائق «كوركوري» (Kurkure) المنفوخة -وهي علامة تجارية هندية تابعة لشركة «بيبسي كو»- التي عثر عليها مصور لرويترز داخل المستودع أثناء المداهمة، على ملصق مزيف يتضمن معلومات غذائية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، على غرار الصيغة المعتمدة في كندا.

اقرأ أيضا: «العدل» تنفي إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات: العمل مستمر بانتظام

وتُلزم لوائح كندا الخاصة بوضع الملصقات على المنتجات الغذائية بعرض هذه المعلومات باللغتين.

وذكر مسؤولون هنود أن المنتجات التي أُعيد وضع ملصقات جديدة عليها في المستودع كانت منتهية الصلاحية أو قاربت صلاحيتها على الانتهاء، كما أفاد المسؤولون بأن مالكي المستودع الواقع في مومباي كانوا يمارسون أنشطة نيابة عن 19 جهة تصدير غير معروفة على نطاق واسع، إلا أنه لم يتضح بعدُ إلى أي وجهات كانت هذه البضائع مُرسلة.

وفي بيانها الموجه لـ «رويترز»، أوضحت الوكالة الكندية لفحص الأغذية (CFIA) أنها تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية المستهلكين عند رصد أغذية غير مطابقة للمواصفات، وقد تشمل هذه الإجراءات سحب المنتجات، أو تعليق التراخيص، أو فرض غرامات مالية.