تحقيق مع داود أوغلو بتهمة إهانة أردوغان بعد إعادة تداول مقطع قديم

فتحت النيابة العامة في أنقرة الخميس تحقيقا بحق رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، على خلفية تصريحات أدلى بها قبل أكثر من أربعة أعوام، قبل أن يعاد تداول مقطع مصور منها على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

اقرأ أيضا: عقب هجوم ترمب على هوكول.. ناشطون يستحضرون صورة إيفانكا بالحجاب | أخبار

وأعلنت النيابة العامة في أنقرة، في بيان، بدء التحقيق مع داود أوغلو، الرئيس السابق لحزب المستقبل الذي أعلن حل الحزب وإنهاء نشاطه السياسي.

وقالت النيابة إن التحقيق جاء عقب رصد منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات اعتبرتها مسيئة إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، مضيفة أن الإجراءات القضائية مستمرة وفقا للقوانين ذات الصلة.  وأن التهمة “إهانة رئيس الجمهورية”، استنادا إلى المادة 299/1 من قانون العقوبات التركي.

وتعود التصريحات التي استند إليها التحقيق إلى 14 نيسان/أبريل 2022، عندما كان داود أوغلو يلقي كلمة في ساحة إحدى القرى، قبل أن يعاد نشر مقطع من حديثه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي التسجيل المتداول، وجه داود أوغلو انتقادات حادة إلى السلطة، قائلا: “ضاعفوا ملياراتهم، وأكلوا لقمة الحرام، وأغنوا محيطهم، جعل صهره وزيرا، وأغنى أقاربه، وقدم تركيا لقمة سائغة لخمسة مقاولين”.

اظهار أخبار متعلقة

بعد أسابيع من إنهاء العمل السياسي

ويأتي فتح التحقيق بعد فترة قصيرة من إعلان داود أوغلو إنهاء مسيرته السياسية الحزبية، إذ أعلن في 29 تموز/يوليو 2026 اعتزال النشاط السياسي المباشر وحل حزب المستقبل الذي أسسه وقاده.

وكان داود أوغلو قد برر قراره، في بيان مطول، برغبته في الابتعاد عن “المناخ السياسي الملوث والفاسد” في البلاد، مؤكدا أن خطوته لا تمثل استسلاما، وإنما تهدف إلى اتخاذ ما وصفها بـ”مسافة أخلاقية” عن الصراعات السياسية القائمة.

اقرأ أيضا: بين الحصانة والكوكايين.. مادورو يجر أميركا إلى اختبار قانوني من محبسه | أخبار

وعقد حزب المستقبل مؤتمره الاستثنائي الأخير في 22 آب/أغسطس 2026، حيث أقر إنهاء نشاطه وحل الحزب رسميا، وفق المعطيات الواردة بشأن مسار إنهاء عمله السياسي.

ويستند التحقيق بحق داود أوغلو إلى المادة 299 من قانون العقوبات التركي، التي تجرم إهانة رئيس الجمهورية، وهي مادة كثيرا ما أثارت جدلا في تركيا بسبب استخدامها في قضايا رفعت ضد سياسيين ومعارضين وشخصيات عامة.

وبموجب البيان الصادر عن النيابة العامة في أنقرة، فإن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي بحق داود أوغلو في القضية الجديدة.

وكان داود أوغلو قد تولى رئاسة الحكومة التركية بين عامي 2014 و2016، قبل أن يغادر حزب العدالة والتنمية ويؤسس حزب المستقبل في 2019، متبنيا خطابا معارضا لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.