أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة بدر في محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص رسمية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.
حملة تفتيشية مشتركة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن حملة تفتيشية مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة وهي: الحرية، الطموح، التغيير، التفاؤل، طريقي، الندى، الخطوة الأولى، المستقبل، الأصدقاء، الحياة، حياة جديدة، النجاة، بيت التعافي، النور، حياة أفضل، السعد، الفائزون، بداية.
وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات.
وأشار إلى أبرز المخالفات المرصودة وتشمل غياب المدير الفني ومزاولة النشاط بدون ترخيص وقصور في مكافحة العدوى وعدم توافر التجهيزات اللازمة وغياب السجلات المنتظمة ومخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة بما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء.
ودعا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 اتصالًا أو واتساب أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.
اقرأ أيضا: سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس.. عيار 21 يرتفع 20 جنيهًا
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”.
اقرأ أيضا: رئيس الهيئة الدولية لدعم شعب فلسطين: نثمن الرفض المصري والصيني لتهجير الفلسطينيين
