أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، مع رفض أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل.
اقرأ أيضا: وفاة الممثلة الأمريكية كارلا جيفري عن عمر ناهز 33 عاما – الأسبوع
وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وعلى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومن الجانب الإيطالي السفير أجوستينو باليزي سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة، والسفير ريكاردو جواريليا الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والسفير فرانشيسكو جينواردي رئيس ديوان وزير الخارجية الإيطالي، والوزير المفوض تشيتشيليا بيتشوني المدير العام للشئون السياسية والأمن الدولي ونائب الأمين العام.
تناول اللقاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية، حيث استمع نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي إلى رؤية الرئيس بشأن سبل احتواء التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب الإيرانية، وجهود مصر الرامية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط واحتواء تداعياته على أمن واستقرار المنطقة.
وأعرب عن تقدير بلاده للجهود المصرية في استعادة الاستقرار الإقليمي، مؤكدا تطلع إيطاليا لمواصلة التشاور السياسي مع مصر لتحقيق التسويات السلمية للأزمات الإقليمية، بما يعزز السلم والازدهار في المنطقة.
اقرأ أيضا: معايشة داخل المعصرة.. نرصد رحلة «الذهب الأخضر» من أغصان الزيتون إلى زجاجة الزيت
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد على الأهمية الحيوية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي وقضية أمن قومي، مشددًا على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، ورفضها القاطع لاي أعمال احادية الجانب على مجرى النهر، وضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالي.. ويدعو ميلوني لزيارة مصر
«شريان الحياة الرئيسي».. الرئيس الصيني يؤكد حق مصر في حماية أمنها المائي
الرئيس السيسي ونظيره الصيني يرحبان بتجديد اتفاقية تبادل العملات وتعزيز التعاون المالي والدعم الاستثماري
اقرأ أيضا: قبل تشغيل الأجنبي في مصر.. تعرف على التراخيص والرسوم التي حددها قانون العمل
