أوضحت دائرة الإحصاءات العامة أن الاعتماد على
بيانات تطبيق “سند” لا يمكن أن يحل محل التعداد العام للسكان والمساكن،
مؤكدة أن التعداد يستهدف حصر جميع الأشخاص المقيمين والمتواجدين على أرض المملكة
لحظة تنفيذ التعداد، وفق مفاهيم ومنهجيات إحصائية محددة ومعايير دولية.
وجاء توضيح الدائرة في أعقاب تداول تساؤلات عبر
منصات التواصل الاجتماعي حول أسباب عدم الاكتفاء بالبيانات المتوافرة عبر تطبيق
“سند” والاستعاضة بها عن العمل الميداني في التعداد.
اقرأ أيضا: مدير عام المطبعة الوطنية: زيارة الملك حافز لمواصلة التطوير…
وبينت الدائرة أن “سند” منصة للخدمات
والمعاملات الحكومية ويستخدمه أفراد وفئات مسجلة رسميا، في حين يستهدف التعداد
الوصول إلى جميع الأشخاص الموجودين في المملكة وقت تنفيذ عملية العد، بما يشمل
المواطنين والمقيمين واللاجئين، بما يضمن توفير قاعدة بيانات شاملة تدعم التخطيط
للخدمات والتنمية.
وأشارت إلى أن هناك اختلافا بين التعاريف
والمفاهيم الإحصائية المعتمدة في التعداد وبين البيانات الإدارية والسجلات
الحكومية، موضحة أن مفهوم “الأسرة” في التعداد، على سبيل المثال، يستند
إلى المعيشة الفعلية والمشتركة تحت سقف واحد وقت العد، وليس إلى القيد المدني أو
التسجيل الرسمي وحده.
وأكدت أن الاعتماد المباشر على بيانات
“سند” أو غيره من مصادر البيانات الحكومية لا يضمن، بمفرده، تحقيق
التغطية الإحصائية الشاملة والمتسقة مع متطلبات التعداد، لافتة إلى أن البيانات
الإدارية تشكل مصدرا مهما يمكن الاستفادة منه ومقاطعته مع بيانات التعداد لرفع
الكفاءة والدقة، لكنها لا تلغي الحاجة إلى العد الميداني.
وأضافت الدائرة أن التعداد لا يقتصر على معرفة
عدد السكان، وإنما يجمع بيانات تفصيلية حول خصائص المباني والمساكن، وظروف
المعيشة، والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر، وهي بيانات لا تتوافر بمجملها من
خلال التطبيقات الخدمية الحكومية.
وشددت على أن العلاقة بين البيانات الإدارية
والتعداد تقوم على تكامل الأدوار وليس التعارض؛ إذ يمكن للسجلات الوطنية والبيانات
الرقمية أن تسهم في تعزيز جودة العمل الإحصائي، فيما يبقى العمل الميداني الركيزة
الأساسية لضمان شمول جميع الفئات وتحقيق أهداف التعداد وفق المنهجيات والمعايير
الإحصائية المعتمدة دوليا.
30 إلى 45 دقيقة للأسر
الكبيرة
اقرأ أيضا: أمانة جدة تطلق حملة لربط المهام اليومية للموظفين بالاستراتيجية المعتمدة
وفيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه عملية استيفاء
استمارة التعداد، أوضحت الدائرة أن المدة التي قد تصل إلى 30–45 دقيقة ترتبط بصورة
أساسية بالأسر الكبيرة والممتدة، نظرا إلى تعدد البيانات والخصائص المطلوب جمعها.
وأكدت أن هذه البيانات التفصيلية ليست غاية بحد
ذاتها، وإنما تهدف إلى توفير معلومات تساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق
والأحياء في مجالات، من بينها التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات العامة.
وأشارت إلى أن مدة الاستيفاء تكون أقصر بكثير
في حالة الأسر الصغيرة، مؤكدة أن الوقت الذي يستثمر في عملية التعداد يمثل مدخلا
لبناء قاعدة بيانات وطنية أكثر دقة، يمكن الاستناد إليها في التخطيط للخدمات
واتخاذ القرارات التنموية.
اقرأ أيضا: ويفا يفتح إجراء تأديبيا بحق غندوزي وغرينوود لاعبي فنبرخشه
