إدانة غيابية لعمدة لندن بسبب سيارة لا يملكها.. والبلدية تتحدث عن "احتيال"

أصدرت محكمة بريطانية حكما غيابيا بإدانة عمدة لندن صادق خان وتغريمه 340.84 جنيها استرلينيا، على خلفية اتهامه بحيازة سيارة “نيسان ميكرا” قديمة من دون سداد الضريبة السنوية المستحقة عليها، في قضية تقول بلدية العاصمة إن العمدة لا علاقة له بها، وإنها نتجت عن تسجيل المركبة باسمه بصورة احتيالية.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المحكمة أدانت خان، البالغ 55 عاما، في 18 آب/أغسطس الماضي، بعدم سداد الضريبة الخاصة بسيارة “نيسان ميكرا” زرقاء اللون تعود إلى عام 2002، وذلك بعدما لم تقدم أي إجابة عن الاتهام الموجه إليه.

وأصدر القاضي سوريندر غيدا الحكم في محكمة الصلح بمقاطعة هيرفوردشير، وألزم خان بدفع غرامة قدرها 220 جنيها، إلى جانب 85 جنيها تكاليف قضائية و35.84 جنيها قيمة الضريبة المتأخرة، مع منحه مهلة 28 يوما للسداد.

وحذرت المحكمة في وثيقة الحكم من إمكانية فرض غرامات إضافية أو إصدار مذكرة توقيف بحق خان لإحضاره إلى المحكمة في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة.

كيف وصلت السيارة إلى سجلات العمدة؟

تعود القضية إلى وكالة تراخيص السائقين والمركبات البريطانية، المعروفة اختصارا باسم “دي في أل أي”، التي أقامت الدعوى بعدما رصدت السيارة من دون ضريبة في 24 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأفادت الوكالة المحكمة بأن اسم صادق خان وتاريخ ميلاده كانا مسجلين في السجلات الرسمية باعتبارهما مرتبطين بالمركبة، مشيرة إلى أنها أرسلت مراسلة تطلب فيها تأكيد هوية مالك السيارة، لكنها لم تتلق ردا.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت الضريبة السنوية للمركبة قد انتهت في أيلول/سبتمبر 2025، وفقا للوثائق التي عرضت أمام المحكمة.

إلا أن مكتب عمدة لندن نفى امتلاك خان للسيارة، مؤكدا أن ما جرى كان نتيجة عملية احتيال استخدم فيها شخص ما بيانات العمدة لتسجيل المركبة باسمه.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن متحدث باسم خان قوله إن “هذه عملية احتيال، وهي جريمة”، مشيرا إلى أن العمدة سبق أن تعرض لمحاولة مماثلة جرى خلالها الادعاء بصورة زائفة بأنه مالك مركبة.

وأضاف المتحدث أن هذا السلوك غير قانوني وأن وكالة تراخيص السائقين والمركبات على علم بالواقعة، فيما قال مكتب العمدة إن الوكالة تقدمت بطلب لإعادة فتح القضية وسحب الملاحقة.

مراسلات المحكمة ذهبت إلى العنوان الخطأ

وأظهرت وثائق القضية تفصيلا آخر أثار علامات استفهام حول كيفية وصول الدعوى إلى المحكمة، إذ تبين أن مراسلات وكالة تراخيص السائقين والمركبات المتعلقة بالضريبة أرسلت إلى عنوان غير صحيح.

ففي حين يقع مقر هيئة “نقل لندن”، التي يترأس خان مجلسها بحكم منصبه، في الطابق التاسع من مبنى 5 إنديفور سكوير في ستراتفورد شرقي لندن، أرسلت المراسلات إلى مبنى 9 إنديفور سكوير القريب منه.

ويبعد المبنيان نحو دقيقتين سيرا، فيما يشغل الطابق العلوي من المبنى الذي أرسلت إليه المراسلات مطعم “بريد ستريت” التابع للطاهي غوردون رامزي. كما أرسلت المحكمة نسخة من قرار الإدانة إلى العنوان نفسه.

اظهار أخبار متعلقة

حكم صدر من دون حضور العمدة

وجاءت إدانة خان عبر ما يعرف بـ”إجراء القاضي الفردي”، وهو نظام استحدث عام 2015 للنظر في القضايا الجنائية البسيطة بتكلفة أقل، ويسمح لقاض واحد بالبت في القضية خلال جلسة مغلقة بدلا من المحكمة العلنية.

ويواجه هذا النظام انتقادات متزايدة من معارضيه، الذين يصفونه بـ”عدالة السير المتحرك”، بسبب العدد الكبير من القضايا التي ينظر فيها القضاة يوميا، وأحيانا خلال فترات زمنية قصيرة للغاية.

وتعرض النظام لانتقادات حادة عام 2024، عندما تقرر إلغاء نحو 59 ألف إدانة بالتهرب من دفع أجور القطارات، بعدما تبين أن إجراءات إصدار تلك الأحكام تمت بصورة غير قانونية.

كما كشفت مراجعات سابقة عن إدانة أطفال بصورة خاطئة، إلى جانب قضايا طالت متقاعدين ومرضى وأشخاصا عاجزين عن سداد فواتير منزلية.

ويملك خان، الذي حصل على لقب “السير” بعد تعيينه في مجلس اللوردات في تموز/يوليو الماضي، مسارا قانونيا للطعن في الحكم الصادر بحقه غيابيا.

ويتيح القانون لمن صدر بحقه حكم من دون حضوره طلب إعادة فتح القضية، وعادة ما يتطلب ذلك المثول شخصيا أمام قاض وتقديم إقرار رسمي بشأن التهمة.

وفي حال ثبت أن تسجيل السيارة باسم خان تم بصورة احتيالية، يمكن للوكالة المختصة طلب سحب القضية، كما يمكن للعمدة الدفع ببراءته أمام المحكمة وإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه.