كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن مساهمة القطاع الخاص في التمويل العالمي المرتبط باستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف لا تتجاوز نحو 6%، بما يعكس محدودية مشاركة الشركات في أحد الملفات البيئية الأكثر ارتباطًا بالتنمية والاستثمار.
اقرأ أيضا: مسئول أممي: بعثة إلى مصر سبتمبر المقبل لجذب استثمارات القطاع الخاص في مكافحة التصحر
وقالت فؤاد، خلال لقاء عن بُعد مع مجموعة من الصحفيين بالتزامن مع انعقاد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17» بالعاصمة المنغولية أولانباتار، إن زيادة مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد الملفات المهمة المطروحة على أجندة التحركات الدولية الحالية، مع الحاجة إلى فتح مساحات أكبر أمام الشركات للاستثمار في استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف.
وأوضحت أن التوجه الحالي يستهدف فتح مسارات للقطاع الخاص داخل الدول للتعامل مع قضايا الأراضي، إلى جانب وضع أهداف طوعية وتشجيع الشركات على الدخول في مشروعات يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا بالتوازي مع حماية الأراضي واستعادتها.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يرتبط بصورة مباشرة بمصر، حيث يجري العمل على التعرف على شركات القطاع الخاص القادرة على المشاركة في هذا المجال، مع ترتيبات لزيارة بعثة إلى مصر خلال سبتمبر المقبل للتعرف على الشركات والترويج لهذه الفرص.
اقرأ أيضا: سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة -جريدة المال
ولفتت إلى أن منتدى الأعمال الأفريقي المقرر عقده في مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، يمثل منصة يمكن الاستفادة منها للتواصل مع القطاع الخاص والتعرف على الشركات القادرة على المشاركة في مشروعات استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف، بما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا.
وأكدت فؤاد أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا للانتقال من التعهدات والخطط إلى تنفيذ مشروعات فعلية تحقق عائدًا اقتصاديًا وتحافظ في الوقت نفسه على الأراضي وتعزز قدرتها على مواجهة آثار الجفاف.
اقرأ أيضا: تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
