مسؤولة أممية: المحاكم الوطنية تمثل الخط الأول لمساءلة مرتكبي الانتهاكات

قالت غالية سيفو، مديرة التواصل والإعلام في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تبدأ من الدول، التي تقع عليها مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا عند توافر الأدلة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المحاكم الوطنية تمثل الخط الأول في مسار المساءلة، وفقًا للسياقات والاختصاصات القانونية المتاحة، مشيرة إلى وجود آليات دولية يمكن أن تسهم في التحقيق والملاحقة، من بينها المحكمة الجنائية الدولية.

تسليط الضوء على الانتهاكات

وأكدت أن دور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لا يتمثل في الحلول محل القضاء، وإنما في تسليط الضوء على الانتهاكات وآثارها الإنسانية، والدعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني، والمطالبة بإجراء تحقيقات ذات مصداقية وتحقيق المساءلة عند وقوع الانتهاكات.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تنشئ، في بعض السياقات، لجان تحقيق وآليات لتقصي الحقائق وجمع الأدلة وحفظها، موضحة أن المساءلة القضائية نفسها تحتاج إلى مؤسسات قضائية مختصة.

أهمية ألا تمر الانتهاكات دون عواقب

وشددت على أهمية ألا تمر الانتهاكات دون عواقب، مؤكدة أن المساءلة لا تقتصر على تحقيق العدالة بعد وقوع الانتهاك، وإنما تمثل أيضًا جزءًا من جهود منع تكراره وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني مستقبلًا.

وأضافت أن القانون الدولي الإنساني ينص على التزام الدول بالتحقيق في جرائم الحرب وملاحقة المشتبه بهم عند الاقتضاء، مؤكدة أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدول وأجهزتها القضائية، مع إمكانية اللجوء إلى آليات دولية مختلفة عندما تتوافر ولاية قضائية دولية.

وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية، وأن تؤدي الانتهاكات الجسيمة إلى مساءلة فعلية وألا تمر دون عواقب.