توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتراجع الدين الحكومي في مصر إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2026/2027، مقابل 81% بنهاية السنة المالية 2024/2025، في أحدث تقريرا لها.
اقرأ أيضا: حالة الطقس غد الأربعاء.. انخفاض طفيف في الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة -جريدة المال
وأشار الوكالة إلى أن تراجع الدين الحكومي قد يؤثر على حجم المعروض من الصكوك، وذلك بعد أن استحوذت مصر على نسبة 48% من إجمالي الصكوك القائمة في أفريقيا.
ويعني تراجع الدين العام انخفاض الاحتياجات التمويلية للحكومة، وبالتالي تراجع حاجتها إلى الاقتراض وإصدار أدوات الدين المختلفة، ومن بينها الصكوك، وهو ما قد يؤثر على حجم المعروض من الصكوك خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن مصر تتحول إلى مصدر منتظم وكبير للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي، بعد إصدارها أول صكوك سيادية دولارية في 2023، بدعم من الإصلاحات التنظيمية وتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
والصكوك هي أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تشبه السندات، لكنها ترتبط بأصول أو مشروعات محددة، ويحصل المستثمر من خلالها على عائد ناتج عن تلك الأصول أو المشروعات بدلًا من الفائدة.
اقرأ أيضا: راغب علامة يكشف كواليس طرح أغنية جديدة بعنوان “هالمرحلة بحياتي”
وأوضحت الوكالة أن مصر أصدرت أيضا أول صكوك مقومة بالعملة المحلية في 2025، وواصلت إصدار الصكوك بالعملة المحلية خلال النصف الأول من 2026.
وأشارت إلى أن استمرار الإصدارات ساهم في جذب الطلب من البنوك الإسلامية المصرية، التي تستحوذ على نحو 5% من أصول الجهاز المصرفي، وكانت تواجه نقصًا في خيارات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة.
اقرأ أيضا: بسمة وهبة توجه رسالة قوية للمطلقات: “حقك جاي ومش هيروح”
