ضمانات جديدة للمرأة العاملة.. القانون ينظم إنهاء العقد والعمل المرن ورعاية الأطفال

عزز قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 منظومة الحماية المقررة للمرأة العاملة، من خلال إقرار مجموعة من الضوابط التي تراعي ظروفها الأسرية، وتدعم قدرتها على الاستمرار في سوق العمل، مع منحها حقوقًا واضحة في حالات الزواج والحمل والإنجاب، إلى جانب تنظيم العمل المرن ورعاية الأطفال.

وأتاح القانون للعاملة، وفقًا للمادة (58)، إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، شريطة إخطار صاحب العمل كتابة برغبتها في إنهاء العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام الزواج أو ثبوت الحمل أو تاريخ الوضع، بحسب الحالة.

عدم المساس بالحقوق المقررة للعاملة

وأكدت النصوص القانونية في الوقت نفسه عدم المساس بالحقوق المقررة للعاملة بموجب أحكام قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن احتفاظها بمستحقاتها القانونية.

وفي إطار دعم المرأة التي تتحمل مسؤوليات أسرية، ألزم القانون صاحب العمل الذي يشغِّل عاملة واحدة فأكثر بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمعات العمال، على أن يتضمن النظام القواعد والإجراءات المنظمة للعمل المرن والعمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام.

ويستهدف هذا التنظيم توفير قدر أكبر من المرونة في أداء المهام الوظيفية، بما يساعد على تحقيق التوازن بين الالتزامات المهنية والمسؤوليات الأسرية، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.

اقرأ أيضا: انخفاض أم استقرار.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026

ضوابط واضحة بشأن توفير خدمات رعاية الأطفال

ووضع قانون العمل ضوابط واضحة بشأن توفير خدمات رعاية الأطفال، حيث أوجب على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد إنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لتوفير الرعاية اللازمة لأطفال العاملات.

ولم يقتصر الالتزام على المنشآت التي تستوفي هذا العدد منفردة، إذ نصَّ القانون على إمكانية مشاركة المنشآت الواقعة في منطقة واحدة، والتي يعمل في كل منها أقل من 100 عاملة، في تنفيذ الالتزام الخاص برعاية أطفال العاملات.

وأجاز القانون كذلك لصاحب العمل تحمل تكاليف رعاية الأطفال في دور الحضانة، وفق القواعد والضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية.