قال صندوق النقد الدولي إن مصر تعمل على تطوير منصة الكيانات الاقتصادية الرقمية بهدف تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال، والقضاء على الازدواجية، وتوفير واجهة موحدة وواضحة للمستثمرين.
اقرأ أيضا: ضيق التنفس.. أسباب متعددة تبدأ بالمجهود وتحتاج إلى التشخيص
وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، أن الحكومة تعاقدت مع خبير استشاري ذو خبرة وكفاءة عالية تم اختياره وفقا لمعايير تنافسية لقيادة عملية إعادة هندسة شاملة لإجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة الاقتصادية.
وتعد منصة الكيانات الاقتصادية إحدى خطوات الحكومة للتحول الرقمي وتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص وممارسة الأعمال، إذ تستهدف إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط الجهات الحكومية المعنية بخدمات المستثمرين، بما يسهم في تقليل الإجراءات والازدواجية وتوفير نافذة موحدة للخدمات.
وكان مجلس الوزراء في 17 يونيو 2026 وافق على تدشين المنصة والمشروعات المرتبطة بها ضمن مشروعات التحول الرقمي، وذلك من أجل اختصار الدورة المستندية، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين جودة وكفاءة الأداء الحكومي، وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مجال تيسير الاستثمار.
وأشار إلى أن عملية إعادة الهندسة ستشمل 400 نشاط اقتصادي، مقارنة بنحو 257 نشاط كانت مستهدفة في الخطة السابقة، مع العمل على دمجها بشكل فعال في المنصة الرقمية الجديدة لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات.
اقرأ أيضا: نور وحمامة بدير درنكة.. حقيقة فيديو «السيدة العذاراء» المتداول وتوضيح مهم حول الواقعة| خاص
ولفت الصندوق إلى أن الحكومة حصلت على موافقة مجلس الوزراء ونشرت في يونيو 2026 خطة عمل تستند إلى التقرير الأولي للاستشاري، على أن تقدم بعد ذلك تحديثات ربع سنوية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ عملية تطوير المنصة وإعادة هندسة الإجراءات.
وأضاف الصندوق أن مصر قدمت في مارس 2026 تعديلات على المادة 39 من قانون الجمارك إلى البرلمان، بهدف جعل التخليص الجمركي المسبق الزاميا، وتم اعتماد التعديلات في يونيو، بالتوازي مع جهود تطوير منصة الكيانات الاقتصادية الرقمية.
