«حقوق الفلسطينيين»: الإدانات لم تعد كافية.. مطلوب مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن من أخطر الجرائم المرتكبة خلال حرب الإبادة الجماعية واستمرار جرائم العدوان في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، جريمة التهجير القسري.

وأوضح في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تدمير المنازل وإخلاء السكان قسرًا وإجبارهم على النزوح المتكرر، إلى جانب استهداف المدنيين داخل المنازل بهدف ترويعهم وإجبارهم على إخلاء منازلهم، ترقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان، وهي جزء من جريمة إبادة وتطهير عرقي دأبت عليها إسرائيل عبر التاريخ.

وأضاف أن هذه السياسات توسعت إسرائيل في استخدامها خلال حرب الإبادة الجماعية، وكذلك في مناطق المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، ما تسبب في تهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة، يعيشون في ظروف غاية في الكارثية في مساحة تقل عن 30%، إلى جانب تهجير ما بين 60 و70 ألف فلسطيني في شمال الضفة الغربية ومناطق متفرقة منها.

المقاطعة وفرض العقوبات

وأكد على أن الإدانات والشجب لم يعودا كافيين مع دولة مارقة تتنكر لكل التزاماتها وقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، وحتى قرارات المحاكم الدولية.

وأوضح أن الحلقة المركزية تتمثل في قيام الدول بواجباتها الأخلاقية والقانونية في مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها على كل المستويات، حتى تنصاع لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

اقرأ أيضا: تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية.. ربط مباشر بمطار برج العرب وتكامل مع الترام والقطارات

وأشار إلى أن الرهان على الضغوط السياسية وحدها غير كافٍ لإجبار إسرائيل على الالتزام بأحكام القانون الدولي وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة.

حظر تصدير السلاح والبضائع

وطالب بفرض عقوبات شاملة، تشمل حظر تصدير السلاح والبضائع إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب التدخل من أجل تشكيل تحالف دولي إنساني يدعو الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى ضمان توفير قوات حماية دولية.

كما دعا إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، معتبرًا أن هذه الخطوات كفيلة، من وجهة نظره، بإجبار إسرائيل على الانصياع لقواعد القانون الدولي، إلى جانب حالة التضامن الشعبي الواسعة التي يمكن أن تتحول إلى تغييرات سياسية.