أوضح البنك المركزي المصري، في تحليله لقوى العرض والطلب على أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية، أن متوسط نسبة التغطية (جانب الطلب) ارتفع من 2.4 ضعفًا في الربع الأول من عام 2026 إلى 2.5 ضعفًا في الربع الثاني من العام نفسه.
اقرأ أيضا: ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة بالدقهلية – الأسبوع
وفي المقابل، كشف التقرير عن انخفاض متوسط نسبة المقبول إلى المطلوب (جانب العرض) من 1.2 ضعفًا إلى 1.1 ضعفًا خلال الفترة ذاتها.
وأكد البنك المركزي أن هذا التراجع يعكس تحفظ وزارة المالية وحرصها على عدم قبول العطاءات المقدمة بعوائد مرتفعة للغاية لضبط تكلفة الدين.
اقرأ أيضا: مدبولي: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات والصدمات
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره عن صعود كبير في إجمالي حجم التعاملات في سوق الإنتربنك ليصل إلى نحو 9.4 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع نحو 6.1 تريليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضح التقرير أن المعاملات لليلة واحدة واصلت استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي حركة السوق، رغم تراجع نسبتها خلال العام المالي 2025/2026؛ حيث سجلت نحو 44.4% من إجمالي حجم التعاملات بالنصف الأول من عام 2026 مقابل 55.1% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
