كشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية، عن تحقق تعافي جزئي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال شهري أبريل ومايو 2026، وذلك عقب التراجع الملحوظ الذي شهدته في شهري فبراير ومارس نتيجة تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وعزوف المستثمرين عن المخاطر بالأسواق الناشئة.
اقرأ أيضا: نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 في جامعة المنوفية.. المجموع والنسبة المئوية
وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع بمقدار 1.6 مليار دولار في أبريل (ضمن زيادة إجمالية بالبنوك بلغت 1.9 مليار دولار)، قبل أن يستقر عند 7.7 مليار دولار بالبنوك التجارية و22.9 مليار دولار إجمالاً بالقطاع المصرفي في مايو، مقابل 29.6 مليار دولار نهاية يناير قبل اندلاع الصراع.
وأشار التقرير إلى أن هذا التعافي خلال الربع الثاني من عام 2026 جاء بقيادة البنوك التجارية ومصحوبًا بصلابة تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب التعافي الجزئي في استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية.
اقرأ أيضا: محافظ المنيا: «الصيدليات الداعمة للأسرة» تعزز الوعي بتنظيم الأسرة
وفي الوقت ذاته، أظهر التقرير استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، ليصل إلى مستويات 15.2 مليار دولار بنهاية مايو.
