سؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزيري التنمية والأوقاف عن قانونية طرح حديقة سوق روض الفرج للاستثمار

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن طرح هيئة الأوقاف أرض حديقة سوق روض الفرج للاستثمار.

وأوضح «راضي» عدم قانونية الإعلان عن طرح الأرض للأسباب الآتية:

أولا: قامت الهيئة بإدراج ذلك الإعلان على صفحتها الرسمية دون تحديد أي قانون سيتم تطبيقه على مشروع التعاقد هل سيتم تطبيق لوائح الهيئة أم تطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة (رقم 182 لسنة 2018)، لا سيما في ضوء إقرار مجلس الوزراء الموقر لنماذج معتمده تسرى على جميع الجهات والهيئات التابعة للدولة وهو الأمر الذي يثير معه التساؤل عن كيفية الاختيار ومعايير المفاوضة في هذا الشأن.

ثانيا: عدم وضوح عرض الأمر على مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ولجنة الاستثمار بالهيئة على ذلك الطرح لا سيما في ضوء علمنا بان تلك المشاريع الكبرى يستلزم عرضها عن طريق اللجنة المشكلة للحفاظ على مال الوقف من الدولة، فهل سيتم استثمار الحديقة ورفع كفاءتها أم سيتم تغيير استخدامها.

اقرأ أيضا: علاج للإكتئاب والتوتر العصبي.. هيئة الدواء تسحب تشغيلة مغشوشة من الأسواق

ثالثا: عدم وضوح أخذ هيئة الأوقاف لكافه التراخيص والموافقات اللازمة من جهات الدولة المختصة (وزارة البيئة – محافظة القاهرة) سواء بتطوير الحديقة أو استثمار عقاري في ضوء تخطي النسبة البنائية للمخطط العام لأجمالي المساحة (حيث إن النسبة البنائية 5% من إجمالي المخطط العام).

رابعا: عدم وضوح رؤية هيئة الأوقاف من وجود عدد من المشاريع الخدمية المقامة فعليا على جزء من مساحة الأرض وهي (مستشفى – قصر ثقافة – سترال – مجمع مدارس – مركز شباب) بناءً ما تقدم فإننا نتقدم بسؤالنا المائل حفاظا على مال الوقف وحتى لا تتكرر الشبهات والتساؤلات حول ذلك الطرح مثل أرض مدينة نصر التي بلغ سعرها مليار جنيه في صفقة محملة بنزعات قضائية عليها، حفاظا على مال الوقف واستثماره.

إعلان هيئة الأوقاف: