حماية المصريين والاستفادة من الخبرات الخارجية.. ضوابط قانون العمل لتشغيل الأجانب

وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منظومة متكاملة لضبط تشغيل العمالة الأجنبية في مصر، مستهدفًا تحقيق معادلة متوازنة بين حماية فرص العمل المتاحة للمصريين، والسماح للقطاعات المختلفة بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الأجنبية التي تحتاج إليها بعض الأنشطة والمشروعات.

قانون العمل الجديد

وأخضع قانون العمل الجديد تشغيل العمالة الأجنبية لمبدأ المعاملة بالمثل، مع منح الجهات المختصة صلاحية تحديد الحد الأقصى لنسبة الأجانب المسموح بتشغيلهم داخل المنشآت، فضلًا عن وضع قوائم بالمهن التي يحظر تشغيل الأجانب فيها أو تحديد الحالات التي يمكن استثناؤها من نسب التشغيل، إذ يشمل نطاق تطبيق هذه الضوابط منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارية المحلية، إلى جانب الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن توحيد الإطار القانوني المنظم لتشغيل الأجانب.

وأكد القانون أن ممارسة الأجنبي للعمل في مصر ترتبط بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، مع اشتراط أن يكون دخوله إلى البلاد بغرض العمل وأن تكون إقامته قانونية لهذا الغرض، إذ تتراوح رسوم إصدار ترخيص العمل أو تجديده أو إلغائه وفقًا للقواعد المنظمة بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، على أن يتولى الوزير المختص تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه.

اقرأ أيضا: عاوز أقدم أشكال مختلفة.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أعماله بعد الألبوم الألكترو| خاص

تنظيم عمل الأجانب

ولم يقتصر التنظيم القانوني على العامل الأجنبي، وإنما ألزم أصحاب الأعمال أيضًا بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي عامل أجنبي أو انتهاء خدمته، حتى في الحالات التي يكون فيها العامل معفى من شرط الحصول على الترخيص، كما ألزم القانون صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني، بما يسمح بمتابعة موقفه واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

وأتاح القانون للوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، وضع قواعد خاصة لتنظيم تشغيل الأجانب الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يراعي طبيعة المشروعات الاستثمارية واحتياجاتها من الخبرات والتخصصات الأجنبية، حيث يأتي هذا التنظيم في إطار السعي إلى عدم تعارض حماية سوق العمل المصرية مع متطلبات جذب الاستثمارات، من خلال السماح باستقدام الكفاءات التي يصعب توفيرها محليًا، مع الحفاظ على أولوية العمالة الوطنية.

ونظَّم قانون العمل الجديد الإجراءات المرتبطة بانتهاء علاقة العمل مع العامل الأجنبي، حيث ألزم صاحب العمل بإعادته إلى دولته على نفقته الخاصة عند انتهاء عقد العمل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.