بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة العدالة، والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتزايد التساؤلات حول القواعد التي وضعها القانون بشأن انقضاء الدعوى الجنائية، والحالات التي تنتهي فيها الدعوى بقوة القانون.
اقرأ أيضا: سقوط “التوربيني” الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور
وحدد القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عددًا من الحالات التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية، إلى جانب مدد محددة لانقضائها بمضي المدة، مع وضع استثناءات لبعض الجرائم والإجراءات التي تؤدي إلى قطع هذه المدة.
5 حالات لانقضاء الدعوى الجنائية
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن الدعوى الجنائية تنقضي في عدد من الحالات، أبرزها موت المتهم، أو مضي المدة، أو صدور حكم بات فيها، أو العفو الشامل، أو الصلح والتصالح، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالات التي حددها قانون العقوبات.
كما أن انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب لا يحول دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها قانونًا، أو القضاء بالعقوبات المالية المقررة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
10 سنوات للجنايات.. و3 للجنح.. وسنة للمخالفات
وحدد القانون مدد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، حيث تنقضي الدعوى في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وفي مواد الجنح، تنقضي الدعوى بمضي 3 سنوات، بينما تنقضي في مواد المخالفات بمضي سنة واحدة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
جرائم لا تسقط بمضي المدة
ووضع القانون استثناءات مهمة على قاعدة انقضاء الدعوى بمضي المدة، حيث لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن عدد من الجرائم المحددة قانونًا، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و161 مكرر و280 و281 و282 و309 مكرر و309 مكرر «أ»، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، متى وقعت بعد تاريخ العمل بالقانون.
كما نص القانون على أنه بالنسبة لبعض الجرائم التي يرتكبها موظف عام والمنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق في الجريمة قبل ذلك.
اقرأ أيضا: هددني وحاول معي مرتين.. إحدى ضحايا صاحب بيت فاطم تدينه قبل المحاكمة
التحقيق والمحاكمة يقطعان مدة الانقضاء
وأكد قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية لا تتوقف لأي سبب، إلا أنها تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
كما تنقطع المدة بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال، إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو تم إخطاره بها رسميًا.
وبعد انقطاع المدة، تبدأ مدة جديدة من اليوم التالي للإجراء الذي أدى إلى انقطاعها، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
وتأتي هذه الأحكام ضمن التعديلات التي يستهدف بها قانون الإجراءات الجنائية الجديد إعادة تنظيم مسار الدعوى الجنائية، وتحديد مدد واضحة لانقضائها، بما يعزز استقرار المراكز القانونية ويحقق قدرًا أكبر من الوضوح في إجراءات العدالة الجنائية.
اقرأ أيضا: زعيم الديمقراطيين بالنواب الأمريكي: حصار منازل الفلسطينيين بالضفة غير مقبول
