بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، تتجه الدولة إلى تعزيز آليات تنفيذ أحكام النفقة والتعامل بحسم مع حالات الامتناع عن السداد، بما يضمن وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها وعدم إطالة أمد تنفيذ الأحكام النهائية.
اقرأ أيضا: علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
وتتضمن المنظومة القانونية عددًا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، تبدأ بالعقوبات الجنائية، وتمتد إلى بعض الإجراءات المرتبطة بالخدمات الحكومية، فضلًا عن الإجراءات المتعلقة بالمنع من السفر في الحالات التي تتوافر فيها شروطها القانونية.
الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
وتنص المادة 293 من قانون العقوبات على معاقبة من صدر ضده حكم نهائي بالنفقة وامتنع عن أدائها لمدة ثلاثة أشهر، رغم قدرته على السداد، وبعد التنبيه عليه بالدفع.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما تقرره المحكمة.
ولا تُحرك الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بناءً على شكوى من صاحب الحق، كما يجيز القانون التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة وفقًا للضوابط القانونية.
تعليق بعض الخدمات الحكومية
وتشمل الإجراءات المقررة لمواجهة الممتنعين عن تنفيذ أحكام النفقة إمكانية تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة، لحين سداد المستحقات أو إتمام التصالح القانوني.
ومن أبرز الخدمات التي قد يشملها التعليق:
خدمات التموين وإصدار أو تعديل البطاقات التموينية.
خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
تراخيص البناء والمحال العامة والإشغالات.
بعض خدمات الكهرباء، ومنها تركيب العدادات وتغيير الاسم.
رخص القيادة المهنية وبعض الخدمات المرتبطة بالمهن الحرفية.
بعض خدمات الاستثمار والتراخيص السياحية والفندقية.
اقرأ أيضا: الذهب في البحرين يحافظ على مكاسبه مع ارتفاع الأوقية العالمية
خدمات أجهزة المدن الجديدة والمراكز التكنولوجية.
بعض تصاريح العمل للأجانب والخدمات المهنية.
متى تنتهي إجراءات تعليق الخدمات؟
ويستمر الإجراء المرتبط بتعليق الخدمات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة له، إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد المستحقات أو تقديم ما يثبت التصالح أو استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لإنهاء الإجراء.
وتنظم الجهات المختصة آليات تنفيذ قرارات التعليق ورفعها، بما يضمن ربط الإجراء بتنفيذ الحكم أو تسوية المديونية المستحقة قانونًا.
إدراج الممتنعين عن النفقة على قوائم المنع من السفر
وتتضمن إجراءات التنفيذ كذلك اتخاذ تدابير تتعلق بالسفر في الحالات التي تتوافر فيها شروطها القانونية، حيث يمكن إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ في قضايا الامتناع عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة.
اقرأ أيضا: قلب حديد.. رضا شحاتة: أكرم توفيق لاعب مهم جدًا.. ووجوده بيشعل الحماس في الأهلي
