«النقض» تحسم شروط التعيين بنسبة 5% لذوي الهمم.. بطاقة الخدمات وترشيح مكتب العمل لا يكفيان

حسمت محكمة النقض الجدل حول شروط التعيين ضمن نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو الترشيح من مكتب العمل لا يكفي وحده لإلزام جهة العمل بالتعيين، ما لم يستوفِ الشخص الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها الحصول على شهادة التأهيل المعتمدة.

جاء ذلك في حكم صادر عن الدائرة العمالية بمحكمة النقض، في الطعن رقم 27420 لسنة 95 قضائية، إذ انتهت المحكمة إلى نقض حكمين سابقين كانا قد ألزما إحدى شركات إنتاج الكهرباء بتعيين أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، وقضت في موضوع النزاع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

تفاصيل دعوى التعيين بنسبة الـ5%

تعود وقائع القضية إلى إقامة أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة دعوى قضائية طالب فيها بتعيينه بإحدى الوظائف الشاغرة في شركة لإنتاج الكهرباء، ضمن نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو صرف مبلغ شهري يعادل أجر الوظيفة التي رشح لها.

واستند المدعي إلى حصوله على شهادة تأهيل وترشيحه من مديرية القوى العاملة بالبحيرة للتعيين، فيما قضت محكمة أول درجة بإجابته إلى طلباته، وأيَّدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

لكن الشركة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، مؤكدة أن المدعي لم يستوفِ الشروط والضوابط القانونية اللازمة للتعيين في الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

شروط قانونية للتعيين ضمن نسبة الـ5%

وأوضحت محكمة النقض أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضع ضوابط محددة لتعيينهم، وألزم الجهات التي تستخدم 20 عاملا فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من عدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم ترشيحهم من الجهات المختصة.

اقرأ أيضا: أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 17-8-2026 فى المنوفية

وأكدت المحكمة أن القانون اشترط كذلك حصول الشخص من ذوي الإعاقة على شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، تتضمن المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الإعاقة، إلى جانب بيان لياقته الصحية لممارسة تلك المهنة.

بطاقة الخدمات المتكاملة لا تغني عن شهادة التأهيل

وبفحص أوراق الدعوى، تبين للمحكمة أن المدعي حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية دفعة 2022، كما حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة وترشيح من مكتب توظيف دمنهور، إلا أنه لم يستخرج شهادة التأهيل المنصوص عليها في المادة 19 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت محكمة النقض على أن عدم الحصول على شهادة التأهيل يعني عدم استيفاء الشروط والضوابط القانونية المتعلقة بطريقة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي لا يكون طلب التعيين ضمن نسبة الـ5% قائمًا على سند صحيح من القانون.

وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم الصادر بإلزام الشركة بالتعيين، ورفض الدعوى، لتضع بذلك مبدأ واضحًا بشأن إجراءات التعيين في الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.