تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب إيران اقتصادياً بقوة، وذلك بعد يوم من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات غير مسبوقة اعتباراً من هذا الأسبوع.
اقرأ أيضا: النهاية تقترب.. بنزيما يودّع الهلال وبديله من إنجلترا
وفقا لوكالة رويترز، تفرض الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، وحظر تجاري وتجميد للأصول منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، بسبب برنامج إيران النووي، الى جانب مزاعم انتهاكات حقوق الانسان الى جانب دعم لجماعات مسلحة.
ومنذ بدء الحرب مع إيران في فبراير، فرضت واشنطن عقوبات إضافية على قطاعات الملاحة البحرية والطاقة والمالية، وبدأت حصاراً بحرياً، الى جانب عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة منذ تولي ترامب ولايته الثانية بالإضافة الى تجميد 500 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران.
وفيما يلي 5 خيارات على طاولة ترامب لحصار إيران اقتصاديا:
عقوبات مصافي “ابريق الشاي” الصينية
تشكل مصافي التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم “مصافي ابريق الشاي الصيني” في إشارة الي حجمها الصغير، ربع طاقة التكرير الصينية وتعمل هذه بهوامش ربح ضئيلة، بل وسلبية في بعض الأحيان.
تستورد الصين أكثر من 80% من النفط الإيراني المصدر، وتستحوذ مصافي التكرير المستقلة على جزء كبير من هذه التجارة، ما يعرضها لما يسمى بالتدابير الثانوية التي تعاقب الكيانات التي تساعد الكيانات المستهدفة بالعقوبات الأساسية، وقد ساهمت العقوبات الأمريكية السابقة في ردع مصافي التكرير المستقلة الكبيرة عن شراء النفط الإيراني. إلا أن هذه المصافي تتمتع بحصانة نسبية نظرًا لقلة تعاملها مع النظام المالي الأمريكي، بحسب خبراء العقوبات.
العقوبات على البنوك الصينية
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات ثانوية على كيانات أصغر حجمًا مقرها في الصين وهونج كونج، متهمة بتكرير مليارات الدولارات من النفط الإيراني والمساعدة في تمويل شراء الأسلحة، وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية بنكين صينيين كبيرين من إمكانية فرض عقوبات ثانوية عليهما في حال رصد تحويلات مالية إيرانية عبر أنظمتهما، لكنها لم تدرجهما ضمن قائمة العقوبات.
وقال خبراء في مجال العقوبات إن استهداف هذين البنكين، أو فرض عقوبات أخرى عليهما، قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من جانب المؤسسات المالية الكبرى، مع تحذيرهم من أن ذلك قد يثير أيضًا ردود فعل انتقامية من بكين.
مصادرة الأصول الإيرانية
يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الامريكية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003
اقرأ أيضا: ريال مدريد فعلها.. إحصائية تُنقذ برشلونة من كابوس جوليان ألفاريز
الحصار البري
أثار بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين احتمال فرض حصار بري، الأمر الذي يتطلب مساعدة من جيران إيران الذين تجمعهم بها علاقات متفاوتة باستثناء أفغانستان، إلا أن حدودها جبلية وعرة ويصعب تأمينها على أي حال.
وقد يزيد الحصار البري الضغط على الشعب الإيراني من خلال وقف وارداته من الغذاء والطاقة والمنسوجات، لكن الخبراء يقولون إن مثل هذه الخطوة ستكون صعبة التنفيذ وقد لا تفضي إلى احتجاجات أو ضغوط داخلية.
عقوبات على الشركاء
الخيار الأوسع، يتمثل في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترامب ضد كوريا الشمالية عام 2017 وسيضع ذلك الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين: مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الامريكي.
وقد يزيد هذا الإجراء الضغط على الصين وروسيا، لكنه قد يضع أيضاً شركات ومؤسسات مالية في دول إقليمية تحت طائلة العقوبات، بما فيها دول شريكة للولايات المتحدة، وسبق لترامب ان هدد بفرض جمارك قدرها 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران، لكنه لم ينفذ هذا التهديد حتى الآن.
اقرأ أيضا: “اللاعب مسجل ولا يستطيع المشاركة في دوري روشن” .. بند الرابطة يثير أزمة للأندية حول الصفقات الصيفية!
