من التأمين الشامل إلى التحول الرقمي.. الحكومة تعيد بناء منظومة الرعاية الصحية

تواصل الدولة جهودها لتطوير منظومة الرعاية الصحية بصورة متكاملة، من خلال التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات الجامعية، والاستفادة من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية.

يأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين المنشآت الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع حصول المواطنين عليها وتقليل الأعباء المالية.

تطوير المستشفيات

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المواطن على خدمة صحية جيدة وفي الوقت المناسب، دون أن يتحمل أعباء مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن المواطن لا يهتم بالجهة المالكة أو المديرة للمستشفى بقدر اهتمامه بجودة الخدمة وسرعة الحصول عليها وتكلفتها.

دور المستشفيات الجامعية

وأشار عبدالغفار إلى أن المستشفيات الجامعية تؤدي ثلاثة أدوار رئيسية، هي العلاج والتعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن أهمية هذه الأدوار تزداد مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة في محافظات المرحلة الثانية، ومن بينها محافظة المنيا.

وتعمل الدولة بالتوازي على تطوير المستشفيات الجامعية من خلال وزارة التعليم العالي ومستشفيات جامعة المنيا، إلى جانب توفير الحوافز اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، بما يعزز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة.

وفيما يتعلق باستفادة العمالة غير المنتظمة والموسمية وأصحاب الأعمال الحرة من منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن هذه الفئات تنقسم إلى قسمين.

ويضم القسم الأول القادرين، حيث يتم التعامل معهم وفقًا لإقرارات الدخل المقدمة منهم، وعلى أساسها يتم تحديد قيمة الاشتراك المستحق.

أما القسم الثاني فيشمل غير القادرين، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة تكلفة الاشتراك عنهم بالكامل وفقًا للقانون، بما يضمن عدم حرمان أي مواطن من خدمات التأمين الصحي الشامل بسبب عدم قدرته على سداد الاشتراكات.

التحول الرقمي

وتناول عبدالغفار ملف التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين المنشآت الصحية، موضحًا أهمية التمييز بين الرقمنة والتحول الرقمي.

فالرقمنة تعني تحويل المستندات والإجراءات الورقية إلى صورة إلكترونية باستخدام أجهزة الكمبيوتر، بينما يتجاوز التحول الرقمي هذا المفهوم ليشمل تغيير ثقافة وطريقة عمل المنظومة الصحية بالكامل.

وأوضح أن تطبيق التحول الرقمي بصورة صحيحة يتطلب مراجعة الإجراءات قبل تحويلها إلى صورة إلكترونية، متسائلًا عن مدى الحاجة إلى بعض النماذج والإجراءات من الأساس قبل رقمنتها.

تقليل الأخطاء

أكد عبدالغفار أن نجاح التحول الرقمي في القطاع الصحي لا يقاس بعدد أجهزة الكمبيوتر أو شاشات العرض داخل المنشآت الطبية، وإنما بمدى تأثير التكنولوجيا في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضح أن المقياس الحقيقي لنجاح الربط الإلكتروني يتمثل في تقليل الأخطاء، وتسريع حصول المواطن على الخدمة، والحد من تكرار الفحوصات والتحاليل الطبية، نتيجة إتاحة البيانات والمعلومات الطبية للطبيب بصورة أكثر كفاءة.

تطوير البنية التحتية

تعتمد منظومة التأمين الصحي الشامل على تطوير المنشآت الصحية بالتوازي مع تحديث البنية التحتية الخاصة بالربط الإلكتروني والتحول الرقمي. ويشمل ذلك إنشاء قواعد بيانات وسجلات صحية إلكترونية تساعد على تكامل الخدمات وتبادل المعلومات بين المنشآت الطبية المختلفة.

وتسعى الدولة إلى استكمال التحول الرقمي في المحافظات التي يجري إدخالها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في جودة الرعاية الصحية وسرعة تقديم الخدمات.