مصدر لـ«المال»: الضوابط التنفيذية لـ«الصكوك الضريبية» قبل نهاية الربع الثالث

كشف مصدر حكومي لـ«المال» عن توقعات بالانتهاء من إعداد الضوابط والآليات التنفيذية المنظمة للصكوك الضريبية قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي، تمهيدًا لوضع الأداة موضع التنفيذ الفعلي، بعد أكثر من 20 عامًا على إقرارها تشريعيًا.

اقرأ أيضا: انطلاق مؤتمر وزير التعليم لمناقشة مستجدات البكالوريا واستعدادات العام الدراسي الجديد

وقال المصدر إن التحركات الجارية لا تستهدف استحداث أداة تمويلية جديدة من الناحية التشريعية، وإنما تفعيل نص قائم بالفعل بالمادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووضع القواعد اللازمة لتطبيقه.

ولفت إلى أن الضوابط المرتقبة ستحدد آليات إصدار الصكوك والاكتتاب فيها والتعامل عليها وتسوية الالتزامات الضريبية من خلالها، إلى جانب التفاصيل التنفيذية اللازمة لبدء العمل بالأداة، والتي سيكون لها دور رئيسي في تحديد مدى جاذبيتها للممولين وحجم السيولة التي يمكن أن توفرها للخزانة، خاصة ما يتعلق بالعائد وشروط الاكتتاب وآليات استخدام الصك في تسوية الضرائب.

وأكد أن المادة 115 لا تحدد أجل الصكوك أو قيم الإصدارات والحدود الدنيا للاكتتاب، كما لا تفصل قواعد تداولها أو التنازل عنها، وهي من المسائل المنتظر أن تتضح مع الانتهاء من الآليات التنفيذية.

وتنص المادة 115 على حق وزير المالية في إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون، وتحمل عائدًا معفى من الضرائب يحدده الوزير، كما تمنح الصكوك والعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة، بما يتيح استخدامها في الوفاء بالالتزامات الضريبية للممول.

وأشار المصدر إلى أن الصكوك ستكون اختيارية للممولين، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتيح لهم توظيف السيولة المتاحة مقابل الحصول على عائد معفى من الضرائب، مع استخدام الصك والعائد المستحق عليه في الوفاء بالالتزامات الضريبية، وفق القواعد التي سيتم إقرارها.

اقرأ أيضا: فليك يجهز كتيبة برشلونة لمواجهة الأهلي بمشاركة حمزة عبد الكريم

وكشفت مراجعة أجرتها «المال» لأحدث تعديلات قانون الضريبة على الدخل، الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2026 في 28 يوليو الماضي، أن المادة 115 المنظمة للصكوك الضريبية لم تكن ضمن المواد التي شملها التعديل الأخير، وظلت أحكامها قائمة دون تعديل.

وشملت التعديلات الأخيرة استبدال وإضافة وإلغاء عدد من مواد قانون الضريبة على الدخل، دون المساس بالمادة الخاصة بالصكوك الضريبية، ما أبقى السند التشريعي للأداة قائمًا بالتزامن مع التحرك نحو تفعيلها.

ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق من أغسطس الجاري على مقترح إصدار الصكوك الضريبية، على أن يمولها الممولون وتُستخدم في تسوية التزاماتهم الضريبية المستقبلية، في إطار يستهدف خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.