
جاء وقوف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية على مُعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لاستعراض آخر المستجدات في البنية التحتية الرقمية، ومُكونات مُنظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
اقرأ أيضا: رابط رسمي للتقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027.. خطوات التسجيل والشروط – الأسبوع
وتأكيد الرئيس أن الهدف المرجو من “مدينة العدالة” هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.
وأكد المستشار وزير العدل أن مشروع «مدينة العدالة» ليس مجرد صرح معماري وهندسي فريد، بل هو ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
من جانبهما، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الراقي الذي وصلت إليه الأعمال بـ «مدينة العدالة»، مثمنين الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية، ومؤكدين أن هذا الصرح العظيم يمثل قفزة نوعية تعزز كفاءة الأداء القضائي والإداري وتصون رسالة العدالة السامية.
تُقام «مدينة العدالة» على مساحة 51 فدانًا، وتضم مجمعًا مركزيًا متكاملًا للمحاكم والهيئات القضائية، بما يجعلها أحد المشروعات الرئيسية المرتبطة بتطوير منظومة القضاء فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشمل مكونات المدينة محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، إلى جانب هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكرى، وأكاديمية القضاة.
كما تضم المدينة محكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولى للتحكيم، بما يوفر تجمعًا متكاملًا لعدد من الجهات والهيئات القضائية فى نطاق واحد.
ولا تقتصر مكونات «مدينة العدالة» على المنشآت القضائية، إذ تضم مجموعة من المنشآت الخدمية المصممة لتوفير بيئة متكاملة للمترددين والعاملين، من بينها دار للضيافة ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ.
اقرأ أيضا: منافسة قوية على قيادة هجوم المقاولون فى الموسم الجديد
وتضم المدينة كذلك قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رقمنة منظومة العدالة وتطوير آليات العمل داخل المقرات القضائية.
وتستهدف المرافق والمنشآت الموجودة بالمدينة استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين، بما يعكس حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع ودوره فى توفير خدمات قضائية متكاملة لأعداد كبيرة من المترددين.
وتحتضن «مدينة العدالة» فى إطار الحفاظ على الذاكرة القضائية وتعزيز الوعى القانونى، مكتبات قانونية متخصصة، من بينها مكتبة محكمة النقض، إلى جانب متحف قضائى يوثق تاريخ العدالة المصرية ومراحل تطور المنظومة القضائية.
اقرأ أيضا: اجتماع موسع لمديري المستشفيات بسوهاج لمناقشة تطوير الخدمات الصحية | صور
