محافظ المنيا يسلم 550 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة

سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 550 عقدًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، خلال احتفالية كبرى أُقيمت بمسرح ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس محمد عبد الحميد العويسى، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من المواطنين المستفيدين.

موضوعات مقترحة

المنيا تتصدر الجمهورية في ملف التقنين
وأكد محافظ المنيا أن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بنسبة إنجاز بلغت 100%، وهو ما يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في سرعة إنهاء الإجراءات، والحفاظ على حقوق الدولة، وترسيخ سيادة القانون.

وأشار اللواء كدواني إلى أن ملف التقنين يأتي على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات القانونية، واستغلال الأراضي التي تم تقنينها بما يخدم المواطنين ويدعم جهود التنمية.

4.2 مليار جنيه حصيلة «حق الشعب»
وأوضح المحافظ أن إجمالي المتحصلات من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بلغ نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه لصالح حساب «حق الشعب»، مؤكدًا أن هذه العائدات تمثل أحد ثمار جهود الدولة في استرداد حقوقها وتقنين الأوضاع بصورة قانونية.

وأضاف: «أنتمي لأسرة ريفية وأعرف جيدًا قيمة الأرض وعِظم دور المزارع»، مؤكدًا أن إعمار الأرض والنهوض بها يمثلان مسؤولية كبيرة، وأن تسليم العقود يوفر غطاءً قانونيًا يحمي المزارعين الجادين ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

المحافظ: التيسير على الجادين.. والقانون يواجه التعديات
وشدد اللواء عماد كدواني على أن أجهزة المحافظة مستمرة في تقديم التيسيرات اللازمة للراغبين في تقنين أوضاعهم، مع سرعة بحث أي معوقات تواجه المواطنين والعمل على حلها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكد في الوقت نفسه أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو التعدي على أراضيها، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين، مشيرًا إلى أن التقنين يمثل ضمانة قانونية للمواطنين الجادين، وليس وسيلة لإضفاء الشرعية على التعديات الجديدة.

26 ألف طلب تقنين وفق القانون الجديد
من جانبه، أوضح الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة بالمنيا، أن المحافظة تصدرت معدلات التقنين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 بلغ نحو 26 ألف طلب.

وأضاف أن المحافظة حققت نسبة استرداد بلغت 105% من المستهدف خلال الموجة الأخيرة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تستهدف تحقيق الشفافية وسرعة إنجاز الإجراءات ومنع أي تدخلات غير قانونية.

عقود التقنين تفتح أبوابًا لمزايا جديدة للمواطنين
وأشار مدير جهاز أملاك الدولة إلى أن حصول المواطن على عقد التقنين يتيح له الاستفادة من عدد من المزايا، من بينها استخراج كارت الفلاح، وصرف الأسمدة، والاستفادة من التسهيلات البنكية، بما يعزز قدرة المزارعين على تطوير أنشطتهم وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي.

دعوة للمواطنين بسرعة استكمال الإجراءات
وناشد محافظ المنيا المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم بسرعة التقدم عبر المنصة الوطنية الإلكترونية، واستكمال الإجراءات المطلوبة، والتي تبدأ بتقديم الطلب وتسجيل البيانات وتحديد الموقع، ثم سداد رسوم الفحص والمعاينة، ورفع المستندات الرسمية، مع متابعة موقف الطلب إلكترونيًا حتى الانتهاء من إجراءات التسوية.

وأكد أن سرعة استكمال المستندات والإجراءات تساعد في إنهاء الملفات والاستفادة من المزايا القانونية التي يوفرها التقنين.

المزارعون: العقود تحفظ حقوقنا وتؤمّن مستقبل أبنائنا
وعبّر عدد من المواطنين الذين تسلموا عقود التقنين عن سعادتهم بالحصول على العقود، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل ضمانة قانونية لاستقرار حيازاتهم وتأمين مستقبل أسرهم وأبنائهم.
ووجه المواطنون الشكر لمحافظ المنيا والأجهزة التنفيذية على التيسيرات المقدمة في ملف التقنين، مؤكدين أن الدولة أوفت بوعدها للمواطنين الجادين، وأن الحصول على العقد يمنحهم شعورًا أكبر بالأمان والاستقرار ويشجعهم على استثمار أراضيهم وتنميتها.

إشادة بجهود المحافظة في النقل و«حياة كريمة»
وخلال الفعالية، أشاد عدد من الأهالي بجهود المحافظة في تطوير منظومة النقل واستبدال سيارات «البيك أب» بسيارات ميكروباص أكثر أمانًا وحضارية، مؤكدين أهمية القرار في الحفاظ على أرواح المواطنين.

كما أشاد المواطنون بالمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالريف المصري، إلى جانب الجهود المبذولة لإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

التقنين خطوة نحو الاستثمار والتنمية
واختتم اللواء عماد كدواني بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة لا يقتصر على إنهاء الإجراءات القانونية، وإنما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وتشجيع الاستثمار والتنمية، مشددًا على استمرار الدولة في تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين، بالتوازي مع التصدي بكل حسم لأي تعديات جديدة على أراضي الدولة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على استكمال الملفات وفقًا للقانون، بما يحفظ حقوق الدولة، ويمنح المواطنين المستحقين سندًا قانونيًا مستقرًا، ويدعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة المنيا.