ما حكم بيع المنتجات المشكوك في تزييف علامتها التجارية؟.. «الإفتاء» توضح

كتب- أحمد محيي:

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عن حكم بيع المنتجات التي تحوم الشكوك حول تزييف علامتها التجارية، وذلك من أحد العاملين في مجال البيع بالتجزئة، بعد طرح كميات من سلعة غذائية واستهلاكية في الأسواق المحلية من جانب عدد من تجار الجملة والموزعين، مع وجود شك في تقليدها وتزييف علامتها التجارية.

حكم بيع المنتجات المزيفة

وأجابت دار الإفتاء على السائل، بأن بيع وتداول السلع التي جرى تزوير علامتها التجارية يكون حراما شرعا ومجرما قانونا، متى علم البائع بتزويرها أو قامت على تزويرها قرائن معتبرة توجب غلبة الظن بتزويرها، موضحة أن البائع في هذه الحالة يعد شريكا في الغش والاعتداء على الحقوق المالية المملوكة للغير.

وأشارت الإفتاء، إلى أنه إذا كانت المنتجات من مصدر موثوق ومعروف، وكان ظاهرها الصدق، فإن الشك العارض الذي لا يستند إلى أمارة أو دليل لا يمنع من حل البيع الثابت يقينا.

التأكد من مصدر البضائع

وأوضحت أنه ينبغي على البائع تحري الدقة والتأكد من سلامة البضائع ومصدرها، سواء كان ذلك بسؤال أهل الخبرة من التجار، أو بسؤال الشركة المصنعة نفسها للتثبت، مؤكدة أن التجارة في هذه المنتجات بعد تصنيعها أمر يخضع للسياسات الاقتصادية التي تضعها كل دولة للحفاظ على كيانها الاقتصادي، فإذا لم يكن ذلك مجرما فى قوانين بعض الدول فلا مانع من الاتجار فيه بشرط إخبار المشتري بحقيقة المنتج وأنه ليس أصليا حتى لا يدخل التاجر في دائرة الغش والتدليس المحرم، ويكون المال الناتج حلالا شرعا، وإن كان الاتجار في هذه المنتجات مُجرما فهو حرام لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.