يترقب القطاع المصرفي المصري ودوائر المال والأعمال والأنشطة المصرفية وقطاع الخدمات المالية والسوق المصري، صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري، أو التجديد للمرة الخامسة لحسن عبد الله، حيث تنتهي اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، الولاية الرابعة لحسن عبد الله قائما بأعمال محافظا للبنك المركزي المصري.
اقرأ أيضا: ختام المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي لقيادات المؤسسات الحكومية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جدد الثقة في حسن عبد الله قائما بأعمال محافظا للبنك المركزي المصري لمدة عام، وذلك للمرة الرابعة على التوالي في 18 أغسطس 2025، عبر صدور قرارا جمهوريا، بالتجديد لحسن عبد الله ابتداء من 18 أغسطس 2025، ولمدة عام وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
وكان حسن عبد الله، تولى منصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022 خلفا لطارق عامر المحافظ السابق، بعد أن تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بسنة و3 أشهر.
وقاد حسن عبد الله ، السياسة النقدية لمصر، وبذل العديد من الجهود للسيطرة على مُعدلات التضخم، وأثبت حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري خلال السنوات الأربعة الماضية، قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية بشكل فعال بالإضافة إلي إدارة السياسة النقدية بشكل فعال خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية والإقليمية، كما أدت السياسات التي يتبعها لكبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار في سعر الصرف العملات، مع توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياحات السوق.
اقرأ ايضا|خبير مصرفي يوضح الأسباب التي تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
ونجح حسن عبد الله، في الحفاظ على بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي لمصر، فقد قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بخزائن البنك المركزي إلي 56.2 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2026.
ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، وواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر يوليو 2026، للشهر الـ 47 على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق.
وساهم الاحتياطي النقدي في تعزيز المؤشرات الإيجابية التى تدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، كما يعزز من موقف التصنيف الائتمانى للاقتصاد ويُسهم فى الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بهذه المستويات استقرارًا نسبيًا فى المؤشرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزاماتها الدولية، ويعد هذا الارتفاع إشارة إيجابية تدعم الثقة فى الاقتصاد المصري وتسهم فى تعزيز مكانته عالميًا.
اقرأ أيضا: اجتماع لنائب محافظ القاهرة يناقش فيه منظومة الجمع السكني ومستوى النظافة بالأحياء
كما يساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، في التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين، والتي تم استقطابها عقب رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف، كما يعد ارتفاع الاحتياطي النقدي من المؤشرات المطمئنة التي توفر الاحتياجات الاستراتيجية والرئيسية للاقتصاد المصري على المدى القصير.
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحدا من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر الحالية، على مستويات الآمان الدولية، من خلال توفير تغطية تتجاوز 11 شهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويتمتع حسن عبد الله، بخبرة مهنية متميزة ومرموقة، تمتد لأكثر من 43 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة، حقق خلالها الكثير من النجاحات، حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية.
اقرأ أيضا: سعر اليورو اليوم الإثنين 17-8-2026 أمام الجنيه في بداية التعاملات -جريدة المال
