قانون الإجراءات الجنائية يضع ضمانات للمجني عليهم أثناء التحقيق والمحاكمة.. ما هي؟

كتبت: أم كلثوم أحمد

وضع قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 عددًا من الضمانات والإجراءات الخاصة لحماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، بهدف توفير الحماية اللازمة لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، خاصة في الحالات التي قد يترتب فيها على الإدلاء بالشهادة أو التعاون مع جهات التحقيق تعرض الشخص أو أحد أفراد أسرته للخطر.

قانون الإجراءات الجنائية يضع ضمانات لحماية المجني عليهم

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة 523 على أنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

ونصت المادة 524 على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله مع ذكر بيانات لا تكشف عن هويته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته الحقيقية.

اقرأ أيضا: الرئيس اللبناني: إسرائيل ترفض وجود قوات يونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ عام

كما نصت المادة 525 على أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

وأجازت المادة 526 للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.

عقوبات مشددة لإفشاء هوية الشخص المحمي

ونصت المادة 527 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.