قانون الإجراءات الجنائية الجديد يكشف صلاحيات النيابة العامة في التحقيقات

كشف قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر المُقبل، عن صلاحيات النيابة العامة في التحقيق، والتي تُجيز ندب مأمور ضبط قضائي في بعض الأعمال، وطلب إجراء تحقيقات من نيابة أخرى، مع حظر استجواب المتهم على غير عضو النيابة.

إجراء التحقيق في الجنايات أو الجنح

ووفقًا لما جاء في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقًا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.

وكشفت المادة 64، أنه يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها.

اقرأ أيضا: استشاري صحة تحذر من مخاطر حمامات السباحة وضربات الشمس على الأطفال

كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود نطاق السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزومًا لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازمًا في كشف الحقيقة.