دعوى لوقف قبول الأجانب والمهاجرين بالجامعات الحكومية.. واستثناء النوابغ

أقام هاني سامح، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين وغير المصريين بالجامعات والمعاهد الحكومية، وقصر المقاعد والطاقة الاستيعابية على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود للنوابغ ذوي الإنجازات العلمية الدولية.

قبول غير المصريين دون قواعد التنسيق

قالت صحيفة الدعوى إن الطالب المصري يخضع لقواعد التنسيق التي تحددها المجاميع والرغبات والأعداد والطاقة الاستيعابية، بينما يتم قبول غير المصريين وفق مسارات وقواعد مستقلة، مطالبة بالكشف عن أعداد الوافدين المقبولين بكل جامعة وكل كلية، والأسس الفنية ودراسات الطاقة الاستيعابية التي بُني عليها قبولهم.

واستندت الدعوى إلى أن المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات كانت تضع سقفًا لا يتجاوز 10% لعدد المقبولين أو المحولين من غير أبناء الجمهورية، قبل حذف الحد الأقصى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015.

اقرأ أيضا: الغرف التجارية: تطوير هيكل البورصة يرفع تنافسيتها ويجذب المستثمرين

استثناء حالات النبوغ العلمي الدولي

وطالب مقيم الدعوى بقصر قبول غير المصريين على حالات النبوغ العلمي الدولي الاستثنائية، مثل أصحاب الإنجازات البحثية والمراكز العالمية في المسابقات والأولمبيادات العلمية، بشرط ألا يؤثر قبولهم على مقاعد المصريين أو فرصهم في التعليم والتدريب.

طالبت الدعوى ببيانات عن أعداد المصريين وغير المصريين ونسب الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس والطاقة التدريبية للمستشفيات الجامعية والمعامل، مؤكدة أن تحصيل الرسوم من الوافدين لا يحسم مسألة الطاقة الاستيعابية أو يوفر تلقائيًا إمكانات تعليمية وتدريبية جديدة.