
اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال يمثل “خطوة هامة” نحو فرض السيادة الإسرائيلية.
اقرأ أيضا: الضمان وملتقى النشامى يبحثان أبرز القضايا والمطالب التي تهم الأردنيين المغتربين
جاء ذلك بتدوينة على منصة “إكس”، تعليقا على إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة الإسرائيلية.
אני נענה לקריאתו של שר הביטחון ישראל כץ להעברת סמכויות האכיפה ביו״ש מצה״ל למשטרת ישראל.מדובר בצעד משמעותי בדרך לריבונות ישראלית ביו״ש!
על מנת לקדם את מימוש ההצעה, אני דורש להעביר את האחריות על מג״ב איו״ש מצה״ל למשטרת ישראל, בהתאם להסכם הקואליציוני שעד כה הופר.
בנוסף, יש…
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 17, 2026
وقال بن غفير إنه سيستجيب لدعوة كاتس لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية” على المنطقة.
اظهار أخبار متعلقة
كما طالب بنقل مسؤولية شرطة الحدود العاملة في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، التي تقع تحت مسؤوليته بصفته وزيرا للأمن القومي.
ودعا بن غفير أيضا إلى نقل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري والقيود الإدارية من وزير الحرب والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية.
وقال إن هذه الصلاحيات “لم تستخدم حتى الآن ضد الفوضويين وعناصر الحركات المناهضة للصهيونية”، مضيفا أن الوقت قد حان لاستخدامها ضد “أعداء الدولة”، وفق تعبيره.
اقرأ أيضا: عطلة رسمية يوم 25 آب الحالي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
ولم يحدد الوزير المتطرف المقصود بـ”الفوضويين” و”عناصر الحركات المناهضة للصهيونية”، إلا أن تصريحاته جاءت في سياق انتقاد متكرر للناشطين الإسرائيليين والأجانب الداعمين للفلسطينيين.
وأضاف أن تنفيذ هذه الخطوات سيتيح للشرطة الإسرائيلية تولي مسؤولية إنفاذ القانون في الضفة الغربية بشكل فعلي، بحسب قوله.
اظهار أخبار متعلقة
والاثنين، أعلن كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيعد خلال أسبوعين خطة لنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.
ومنذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية بالعام 1967، تخضع المنطقة للحكم العسكري، فيما يسعى كاتس إلى نقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية مع الإبقاء على الحكم العسكري المفروض على الفلسطينيين.
اقرأ أيضا: أقرأ تطور مهارات المشاركين الكتابية وتعمّق تجربتهم في القراءة والتحليل
