بعد فيديو الخانكة.. تحرك برلماني عاجل لحماية الأطفال من الانتهاكات الرقمية

أكد محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن واقعة الخانكة الأخيرة تكشف عن أوجه قصور مؤسسي في منظومة حماية الأطفال، مشددًا على أن حماية الطفل لا تقتصر على ضبط مرتكب الواقعة، وإنما تمتد إلى حماية الضحية من الآثار النفسية والاجتماعية والقانونية المترتبة على الانتهاك، خاصة مع استمرار تداول صور أو مقاطع الفيديو الخاصة به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا: استهداف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين

 استمرار تداول وجه الطـفل يجدد الانتهاك مع كل مشاهدة أو إعادة نشر

وأوضح” فريد”  أن تحرك وزارة الداخلية لضبط المتهم في الواقعة يعكس سرعة الاستجابة الأمنية، إلا أن حماية الطفل الضحية كانت تتطلب تحركًا مؤسسيًا موازيًا بالسرعة نفسها، لوقف تداول الفيديو الذي يكشف وجه الطفل ويعيد إنتاج الانتهاك مع كل مشاهدة أو إعادة نشر.

وأشار عضو النواب إلى أن استمرار تداول محتوى يصور طفلًا ضحية لواقعة بهذه الحساسية يمثل ضررًا إضافيًا لا يقل خطورة عن الواقعة الأصلية، لافتًا إلى أن الفضاء الإلكتروني يسمح باستمرار آثار الانتهاك حتى بعد انتهاء الواقعة على أرض الواقع.

وشدد على أن هناك مسئولية واضحة تقع على عاتق مؤسسات حماية الطفل، وفي مقدمتها المجلس القومي للطفولة والأمومة، للتحرك بشكل عاجل عند رصد مثل هذه الوقائع، والتنسيق مع المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل والجهات المعنية للعمل على وقف انتشار المحتوى الذي يكشف هوية الطفل أو يعرضه لمزيد من الأذى.

وأكد أن حماية خصوصية الطفل الضحية يجب أن تكون أولوية، خاصة أن إعادة تداول الفيديو قد تؤدي إلى تعميق الضرر النفسي الواقع عليه، وتعرضه للوصم والتنمر والضغط الاجتماعي، فضلًا عن استمرار انتهاك حقه في الخصوصية.

 تقديم الدعم النفسي والتأهيل للضحية

وأوضح أن مسئولية مؤسسات حماية الطفل لا تتوقف عند إزالة المحتوى المتداول، وإنما تشمل تقديم الدعم النفسي والتأهيل اللازم للطفل، والعمل على جبر الضرر الواقع عليه، بما يضمن عدم تحول الطفل من ضحية للواقعة إلى ضحية مستمرة لتداعياتها الرقمية.

اقرأ أيضا: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية

وتجدر الاشارة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ، أثار حالة من الريبة بين الأهالي بمنطقة أبو زعبل، بعدما لاحظت إحدى السيدات جارًا جديدًا بالعمارة يصطحب طفلًا يُعتقد أن عمره 10 سنوات إلى داخل شقته.

وحسب رواية متداولة من أهالي المنطقة، توجهت السيدة سريعًا إلى الشقة وطرقت الباب، وعندما فتح الرجل، فوجئت بأنه كان يرتدي ملابسه الداخلية فقط، الأمر الذي أثار شكوكها ودفعها إلى السؤال عن الطفل الموجود بالداخل.