بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة العدالة وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تبرز مجموعة من الأحكام الجديدة التي تستهدف تنظيم تنفيذ العقوبات وضمان تحصيل الحقوق والمبالغ المستحقة للدولة، من بينها الإلزام بالعمل للمنفعة العامة في حالات عدم سداد المبالغ الناشئة عن الجريمة.
اقرأ أيضا: الديهي للبرادعي : السلامة والأمان في محطة الضبعة النووية على أعلى مستوى
ويحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط واضحة لتطبيق هذا الإجراء، بما يضمن عدم ترك مدة العمل دون سقف محدد، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المحكوم عليه ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة.
العمل للمنفعة العامة مقابل المبالغ المستحقة
ونصت المادة 465 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على جواز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بواقع يوم واحد من العمل للمنفعة العامة عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
ووضع القانون حدًا أقصى لمدة العمل، ففي مواد المخالفات لا يجوز أن تزيد مدة العمل على سبعة أيام بالنسبة للغرامة، وسبعة أيام بالنسبة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
أما في مواد الجنح والجنايات، فلا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ثلاثة أشهر بالنسبة للغرامة، وثلاثة أشهر بالنسبة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
سقف زمني لمنع إطالة مدة العمل
وحرص القانون على وضع ضوابط تمنع إطالة مدة العمل للمنفعة العامة، ففي حال تعدد الأحكام وكانت جميعها صادرة في مخالفات أو جنح أو جنايات، يتم التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها.
وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات، ولا على 21 يومًا في مواد المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل نوع منها، مع التأكيد على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر بالنسبة للغرامات، وستة أشهر بالنسبة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ترتيب تحصيل المبالغ عند تعدد الجرائم
وحددت المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترتيبًا واضحًا في حالة تعدد الجرائم المحكوم فيها، حيث تستنزل المبالغ التي تم دفعها أو التي تم تحصيلها بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ويهدف هذا التنظيم إلى وضع آلية محددة للتعامل مع المبالغ المستحقة وعدم ترك ترتيب التنفيذ للتقدير، بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام.
كيف يتم تنفيذ العمل للمنفعة العامة؟
وحدد القانون آلية تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة، حيث يتم التنفيذ بموجب أمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج الذي يقرره وزير العدل، وذلك بعد إعلان المتهم وفقًا لأحكام المادة 459 من القانون.
اقرأ أيضا: هل قضاء الصلاة يكون قبل الفرض أم بعده؟.. أمين الإفتاء يجيب
كما اشترط القانون أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه قبل البدء في تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
من لا يجوز إلزامه بالعمل للمنفعة العامة؟
ووضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تتعلق بسن المحكوم عليه وطبيعة العقوبة، فنص على عدم جواز تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا 15 عامًا كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
كما لا يجوز تطبيق هذا الإجراء على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
ويأتي تنظيم العمل للمنفعة العامة ضمن حزمة من الأحكام التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في إطار إعادة تنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في تحصيل المستحقات، مع وضع ضمانات وضوابط قانونية تحول دون إساءة استخدام هذا الإجراء.
اقرأ أيضا: نسمة محجوب تتألق في مهرجان القلعة بميدلي من أغاني وردة
