انقسام الأندية يربك مقترح إلغاء الهبوط في المغرب

شهد الاجتماع الذي جمع مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية برؤساء أندية الدوري المغربي، تطورات جديدة بشأن مقترح إلغاء الهبوط ورفع عدد أندية القسم الأول، بعدما حظي المشروع بدعم غالبية الأندية، مقابل تسجيل مواقف رافضة وأخرى اختارت الامتناع عن التصويت.

اقرأ أيضا: أوناحي يحسم وجهته.. نجم المغرب يفاضل بين كبار أوروبا والدوري السعودي

وذكر موقع “البطولة” المغربي: “صوّت 17 ناديًا لصالح مقترح إلغاء الهبوط ورفع عدد أندية الدوري المغربي، في حين اختارت سبعة أندية عدم دعمه، بين الرفض والامتناع عن التصويت”.

وتوزعت مواقف الأندية السبعة بين أندية رفضت المقترح بشكل صريح، وأخرى فضّلت الامتناع عن التصويت، وسط تباين في المعطيات المتداولة بشأن تفاصيل مواقف بعض الأندية خلال الاجتماع.

ورفضت أندية الرجاء الرياضي والفتح الرياضي وتواركة والنادي المكناسي وشباب السوالم ووداد فاس المقترح، بينما اختار الجيش الملكي والوداد الرياضي والمغرب الفاسي الامتناع عن التصويت.

ويضع هذا التطور مشروع تغيير تركيبة الدوري المغربي أمام إشكالية جديدة، خصوصًا في ظل الحديث عن ضرورة احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في حال تقرر اعتماد الصيغة الجديدة ابتداءً من الموسم المقبل.

وتبرز مسألة موافقة الأندية المعنية واحترام القوانين والأنظمة المنظمة للمنافسات كأحد أبرز العوائق أمام إمكانية تنزيل القرار، لا سيما إذا تم اعتماد التغيير بصفة استثنائية وخارج المساطر المعتادة.

اقرأ أيضا: وسط اهتمام الهلال وعمالقة البريميرليج.. تشيلسي يحدد سعرًا خرافيًا لبيع نجمه

وأشار موقع “البطولة” إلى أن وجود أندية رافضة للمقترح قد يجعل تمريره بصيغته الحالية أمرًا معقدًا، خصوصًا إذا كان التغيير سيُعتمد بشكل استثنائي ودون المرور عبر المساطر التي تفرضها القوانين والأنظمة المنظمة للمنافسات.

ويجد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفسه أمام ملف شائك، بعدما كان يُنتظر أن يحظى المقترح بدعم أوسع من أندية الدوري المغربي.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن النقاش لم يقتصر على الجوانب الرياضية، بل تداخلت معه اعتبارات تنظيمية وحسابات مرتبطة بالمشهد الكروي والاستحقاقات المقبلة، ما قد يزيد من صعوبة الوصول إلى صيغة توافقية بشأن تركيبة البطولة خلال الموسم المقبل.

وبذلك، يبقى مصير مقترح إلغاء الهبوط ورفع عدد أندية الدوري المغربي مرتبطًا بمدى قدرة مختلف الأطراف على تجاوز الاعتراضات القائمة، وضمان توافق القرار مع القوانين والمساطر التنظيمية المعمول بها.