قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الاثنين، إن تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء والمناطق التعدينية ليس من مهام أو صلاحيات المجالس البلدية، وإنما من اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة.
وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن مسؤولية تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق المنزلقة انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن هذه المهام تحتاج إلى خبراء وأجهزة متخصصة لا تتوفر لدى البلديات.
وفيما يتعلق بشكوى أهالي منطقة الطيبة، قال المصري إن الوزارة أحالت الشكوى التي رفعتها البلدية إلى الجمعية العلمية الملكية، والتي حددت مساحة في المنطقة باعتبارها منزلقة وتشكل خطورة على سلامة السكان.
اقرأ أيضا: مصطفى كامل يهدد محمد رمضان.. ورد رسمي على فيديوهات التحرش
وأضاف أن الوزارة خاطبت مجلس البناء الوطني، المسؤول عن سلامة المنشآت قيد التنفيذ أو بعد تنفيذها، حيث قام المجلس بزيارة المنطقة، مبينا أنه طلب من وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني، عقد اجتماع بحضور نحو 15 جهة، من بينها أكاديميون من الجامعات والجمعية العلمية الملكية وعدد من الوزارات، لمناقشة آلية معالجة المشكلة.
وأكد المصري أنه لا يمكن تحديد الحل قبل اجتماع مجلس البناء الوطني وصدور قراره بشأن صلاحية المنطقة للبناء، والاحتياطات الواجب اتخاذها أو المعالجات المطلوبة.
اقرأ أيضا: رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
