استدرج الأطفال إلى شقته بأبو زعبل.. عجوز الخانكة يواجه هذه العقوبة بالقانون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ، واقعة أثارت حالة من القلق والريبة بين الأهالي بمنطقة أبو زعبل ، بعدما لاحظت إحدى السيدات جارًا جديدًا بالعمارة يصطحب طفلًا يُعتقد أن عمره نحو 10 سنوات إلى داخل شقته.

وبحسب رواية متداولة من أهالي المنطقة، توجهت السيدة سريعًا إلى الشقة وطرقت الباب، وعندما فتح الرجل، فوجئت بأنه كان يرتدي ملابسه الداخلية فقط، الأمر الذي أثار شكوكها ودفعها إلى السؤال عن الطفل الموجود بالداخل.

وقال الرجل إن الطفل هو «ابن أخته»، إلا أن الطفل خرج من داخل الشقة، وبسؤاله عما حدث، بدا عليه الخوف والارتباك، وذكر أنه لا يعرف الرجل، وأنه قابله في الشارع وأخبره بأنه سيعطيه هاتفًا محمولًا جديدًا.

وعلى إثر ذلك، تجمع عدد من سكان العقار حول الرجل، وسط حالة من الغضب والقلق، خاصة مع وجود أطفال داخل المنطقة، مطالبين بكشف حقيقة ما حدث.

وبحسب المعلومات المتداولة، تم ضبط الرجل عقب انتشار مقطع فيديو للواقعة، ويخضع حاليًا للتحقيق من جانب الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة ما حدث.

وتظل جميع التفاصيل والاتهامات محل تحقيق، ولا يمكن الجزم بارتكاب أي جريمة قبل انتهاء التحقيقات وصدور ما يثبت ذلك رسميًا.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.