أول زيادة سنوية في قانون الإيجار القديم.. وهذه حالات الإخلاء

يستعد المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم، لتطبيق أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية، اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي وضع إطارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية.

وتأتي الزيادة ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم عقود الإيجار القديم بصورة تدريجية، مع وضع مدد انتقالية مختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية قبل انتهاء العقود وفقًا لأحكام القانون.

15% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية

حدد القانون نسبة الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه بـ15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية.

وتُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقواعد التي نص عليها القانون، بحيث تتم مراعاة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المقرر لكل فئة من المناطق، ثم تُحسب الزيادة السنوية وفق النسبة المحددة تشريعيًا.

وبذلك لا تقتصر التعديلات على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما تمتد إلى وضع آلية للزيادة التدريجية خلال السنوات التالية.

كيف تحدد القيمة الإيجارية الجديدة؟

وضع القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة التي توجد بها الوحدة، وجاءت القيم على النحو التالي:

250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
400 جنيه للمناطق المتوسطة.
1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وتتولى لجان الحصر والتصنيف تحديد طبيعة المناطق والوحدات وفق الضوابط التي نص عليها القانون، على أن تتم مراعاة النتائج الرسمية لهذه اللجان عند تحديد القيمة المستحقة.

وبعد تحديد القيمة الإيجارية وفق القواعد الجديدة، تأتي الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

هل الزيادة تطبق مرة واحدة؟

لا، فالـ15% تمثل زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وهذا يعني أن المستأجر لن يواجه زيادة سنوية لمرة واحدة فقط، وإنما تستمر الزيادة وفق النسبة المحددة قانونًا طوال المدة الانتقالية، إلى أن تنتهي المدة التي وضعها التشريع لتحرير العلاقة الإيجارية.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

فرق القانون بين الوحدات السكنية والوحدات المستخدمة لغير أغراض السكن، وحدد لكل منها فترة انتقالية.

الوحدات السكنية

حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، وبعد انتهائها تنتهي عقود الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.

الوحدات غير السكنية

أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أو المستخدمة في أغراض غير سكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفقًا للضوابط الواردة في التشريع.

هل يمكن إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟

نعم، حدد القانون حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية.

ومن أبرز الحالات التي نص عليها القانون:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وجود حالات أخرى يحددها القانون والضوابط المنظمة لتطبيقه.

وبالتالي، فإن انتهاء المدة الانتقالية ليس الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية، وإنما توجد حالات محددة تسمح بالإخلاء قبل انتهاء تلك المدة.

ماذا عن المستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادة؟

تضمن القانون إجراءات للحماية الاجتماعية للمستأجرين، من خلال إتاحة إمكانية الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة وفق الضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة تحقيق توازن بين إعادة تنظيم القيمة الإيجارية وحقوق المستأجرين الذين قد يتأثرون بالتغييرات الجديدة.

ماذا يعني القانون للملاك والمستأجرين؟

يمثل تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% مرحلة جديدة في مسار إعادة تنظيم ملف الإيجار القديم.

وبالنسبة للمستأجر، تعني التعديلات أن القيمة الإيجارية ستخضع لزيادة دورية خلال الفترة الانتقالية، بينما يحصل المالك تدريجيًا على قيمة إيجارية أعلى بدلًا من القيم القديمة التي ظلت ثابتة لفترات طويلة.

أما على المدى البعيد، فيتجه القانون إلى إنهاء عقود الإيجار القديم وفق المدد الانتقالية المحددة، مع إتاحة إمكانية استمرار العلاقة بين الطرفين من خلال اتفاق تعاقدي جديد وفق القواعد التي يتفقان عليها.