كشفت وثائق صندوق النقد الدولي أن مدفوعات مصر للصندوق من أقساط ورسوم ستتراجع خلال العام المالي الحالي، لتصل إلى 2.8% من إجمالي الصادرات مقابل 4.7% سابقا، كما ستنخفض إلى 3.4% من إجمالي الاحتياطيات الدولية مقابل 6.2% سابقا.
اقرأ أيضا: صندوق النقد : قدرة مصر على سداد التزاماتها لنا لا تزال كافية -جريدة المال
وأشارت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، أن مدفوعات مصر للصندوق من المتوقع أن تواصل انخفاضها خلال السنوات المقبلة، قبل أن تعاود الارتفاع مجددا مع بداية السنة المالية 2030/2031.
كما لفت الصندوق إلى أن مصر تتمتع بقدرة كافية على سدادا التزامتها تجاهه، ولكنها قد تكون معرضة للمخاطر، نتيجة لتصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، موضحاً أن قدرتها تعتمد على تنفيذ البرنامج الاقتصاد بالكامل وتأمين التمويلا المرتفعة المتوقعة.
وأضاف الصندوق أن مخاطر القدرة على السداد قد ترتفع في حال تجدد التوترات الإقليمية واستمرارها في منطقة الشرق الأوسط، بما قد يؤدي إلى خروج تدفقات رأس المال، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعطل التجارة وسلاسل التوريد، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع.
وأكد أن رصيد مصر من الاحتياطيات الدولية الإجمالية والصافية يتجاوز التزاماتها تجاه الصندوق، بما يوفر هامش أمان للوفاء بمدفوعات الديون، متوقعا أن يساهم استمرار تحسن الأوضاع المالية والخارجية في الحفاظ على قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق وسداد التزاماتها للصندوق.
اقرأ أيضا: ليبيا.. انهيار الجناح الغربي للكهرباء مع ظلام تام يضرب غرب البلاد
وتناولت وثائق المراجعة السابعة مؤشرات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وآخر التطورات المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى استراتيجية خفض الدين المستهدفة، فضلاً عن رسم صورة أكثر وضوحاً عن التمويلات الخارجية المحتملة.
اقرأ أيضا: حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة
