نقابات عمال مصر: عقوبات عمالة الأطفال الحالية غير كافية والمطلوب ردع قانوني حاسم

قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وزارة العمل شريك أساسي مع الاتحاد، باعتبارها الجهة الإدارية المعنية، موضحًا أن التنظيم النقابي والعمالي يتعامل مع الوزارة في ملفات عدة، من بينها عمالة الأطفال والعمالة غير المنتظمة والشركات والمنشآت.

وأضاف الجمل، خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن عدد مفتشي العمل قليل للغاية، مشيرًا إلى أن العدد يتراوح بين 400 و500 مفتش، مؤكدًا أن الاتحاد يطالب بزيادة أعداد المفتشين، خاصة أنه لم تكن هناك تعيينات لفترة، وأن الأمر يستدعي وجود عدد كبير من المفتشين نظرًا إلى اتساع مصر والحاجة إليهم في أماكن كثيرة.

دور المفتشين وتكامل الجهات

وأشار عبد المنعم الجمل إلى أن دور المفتش يشمل كل شيء، سواء ما يتعلق بالعمل أو بالبيئة الموجودة فيها المنشأة ومكان العمل، موضحًا أن القانون الجديد يتضمن شركات امتثال يُطلب منها أيضًا النزول ومتابعة أماكن كثيرة.

وأكد ضرورة زيادة أعداد المفتشين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الأخرى يجب أن تقوم بدورها في المتابعة، سواء التأمينات أو التأمين الصحي أو التفتيش المتعلق بالبيئة وغيرها، بحيث تتحمل كل جهة مسؤوليتها في منظومة المتابعة والرقابة.

اقرأ أيضا: تفسير حلم الصراع مع حيوان مفترس في المنام.. ماذا يعني للفتاة العزباء؟

عقوبات رادعة لمواجهة عمالة الأطفال

وشدد عبد المنعم الجمل على ضرورة مواجهة عمالة الأطفال، مؤكدًا أنها «مجرّمة»، وأن الطفل الذي تُسلب طفولته وحياته من أجل العمل ومساعدة أسرته يتعرض لظروف لا ينبغي قبولها، مطالبًا بالتحقيق في أوضاع هؤلاء الأطفال.

وأوضح أن العقوبات الحالية وفقًا للقانون ضعيفة ولا تتعدى أمورًا بسيطة، وقد تصل إلى تعويض من صاحب العمل، مؤكدًا أن التعويض وحده لا يكفي، وأنه لا بد من فرض عقوبات رادعة حتى لو وصلت إلى الحبس، لأن الأمر يتعلق ببشر وأسر.

وتابع أن الأطفال الذين يعملون قد يكونون دون 14 عامًا، في حين أن القانون يتحدث عن من هم دون 18 عامًا، كما يشترط بلوغ سن 15 عامًا واجتياز التعليم الأساسي، مشددًا على ضرورة مواجهة تشغيل الأطفال بقوة وشراسة، لأن الأمر لم يعد مقبولًا بأي صورة من الصور.