محافظات – في كل فصل صيف، تبرز إلى الواجهة على نحو ملحوظ، الشكاوى المتعلقة بنقص التزويد المائي في مناطق عدة بالمملكة، في ظل تزايد الضغوط على مصادر المياه واتساع الاحتياجات السكانية والتنموية، وذلك وسط استمرار الجهود الساعية إلى تحسين كفاءة قطاع المياه بشكل عام، لا سيما خفض نسب الفاقد، من خلال إعادة تأهيل واستبدال أجزاء من شبكات التزويد القديمة،
اقرأ أيضا: أسعار اشتراكات الذكاء الاصطناعي.. حرب تسعير تشتعل بين أمريكا والصين
وتحسين أنظمة الرصد والقياس، واكتشاف التسربات ومعالجتها، إلى جانب تقسيم الشبكات إلى مناطق مائية أكثر قابلية للمراقبة والتحكم، والتصدي للاعتداءات على مصادر المياه، بما يسهم في رفع كفاءة التزويد وتحسين استمراريته وانعكاس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
في محافظة إربد، يبدو الواقع المائي هذا الصيف، أكثر تنظيما مقارنة بسنوات سابقة، في ظل استمرار تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل الشبكات، وخفض الفاقد، وتعزيز مصادر المياه، إلى جانب إجراءات تشغيلية تهدف إلى تحسين برامج التوزيع والاستجابة للشكاوى.
إلا أن التحسن لا يبدو متساويا في جميع مناطق المحافظة، فبينما يلمس مواطنون في بعض المناطق تحسنا في انتظام الدور وسرعة معالجة الأعطال، ما تزال مناطق أخرى تواجه مشاكل مرتبطة بقدم الشبكات، وانخفاض الضغط، والتسربات، وطول فترة الانتظار بين أدوار المياه.
وبحسب المواطن محمد بني عيسى، فإن مقارنة واقع المياه اليوم بما كان عليه قبل عدة سنوات تكشف عن وجود تحسن في بعض الجوانب، خصوصا لناحية سرعة تعامل فرق المياه مع الأعطال والتسربات والشكاوى، مضيفا أن بعض الأحياء ما تزال تعاني من شبكات قديمة تحتاج إلى استبدال جذري، لأن أعمال الإصلاح المتكررة لا تكفي في حال كانت الشبكة نفسها متهالكة، في حين أشار إلى أن تسرب المياه من الخطوط أو ضعف الضغط يعني أن كميات من المياه التي جرى ضخها لا تصل بالشكل المطلوب إلى المشتركين.
وقال إن المواطن في إربد أصبح أكثر وعيا بقيمة المياه، لكنه في الوقت ذاته يريد أن يرى انعكاس المشاريع المائية على أرض الواقع، خصوصا في فصل الصيف الذي يرتفع فيه الطلب بصورة كبيرة، موضحا أن استمرار بعض الأحياء في الاعتماد على خزانات المنازل والصهاريج عند ضعف التزويد يجعل الحديث عن التحسن بحاجة إلى قياس مستمر وليس فقط إلى الإعلان عن المشاريع.
أما المواطنة سناء عبيدات، فتقول إن الصورة من وجهة نظر المواطن ليست سوداء بالكامل، فهناك ملاحظات إيجابية مقارنة بفترات سابقة، أبرزها أن التعامل مع بعض الأعطال أصبح أسرع، وأن الشركة باتت تعتمد بصورة أكبر على متابعة الشكاوى والبلاغات، إلا أن المشكلة الأساسية بالنسبة للأسر ما تزال مرتبطة بانتظام التزويد وقوة المياه عند وصولها.
وتوضح أن المواطن لا ينظر فقط إلى عدد ساعات الضخ، وإنما إلى كمية المياه التي يستطيع تخزينها في خزانات المنزل، خصوصا أن ضعف الضغط في بعض المناطق يجعل المياه لا تصل بسهولة إلى الخزانات العلوية، وهو ما يضطر بعض الأسر إلى استخدام مضخات أو البحث عن حلول بديلة.
رفع كفاءة الإدارة والتشغيل
من جانبها، تؤكد شركة مياه اليرموك أن واقع خدمات المياه في محافظات الشمال يشهد برنامجا تطويريا يستهدف رفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتحسين التزويد والحد من الفاقد، في ظل عقد الإدارة والتشغيل مع شركة فيوليا العالمية، الذي أُطلق رسميا في أيار (مايو) 2026، ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة مرافق المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة الخدمات وخفض الفاقد وكلف الطاقة.
وقالت الشركة إنها تعمل على تنفيذ وطرح واستكمال مجموعة من المشاريع والإجراءات الهادفة إلى تحسين واقع خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة إربد، ضمن برنامج متكامل يجمع بين تطوير البنية التحتية، وتحسين إدارة التزويد المائي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتقليل الفاقد، وتطوير خدمات المشتركين.
وأوضحت أن محافظة إربد تمثل أكبر نطاق خدمي ضمن مناطق عملها، حيث يبلغ عدد الاشتراكات ضمن مناطق إدارة مياه المحافظة نحو 270 ألف اشتراك، موزعة على قصبة إربد وبني عبيد وبني كنانة والرمثا والكورة والشونة، الأمر الذي يتطلب إدارة وتشغيل منظومة واسعة تشمل مصادر المياه والآبار ومحطات الضخ والخزانات والخطوط الناقلة وشبكات التوزيع وخدمات المشتركين وشبكات الصرف الصحي.
كما أكدت الشركة أن الجهود الجارية في المحافظة لا ترتبط بمشروع منفرد، وإنما تأتي ضمن حزمة مترابطة من المشاريع والتدخلات الفنية والتشغيلية والإدارية، بهدف تحقيق تحسين تدريجي ومستدام في كفاءة المنظومة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنها تركز على تحسين كفاءة شبكات المياه ورفع مستوى أعمال الصيانة ومعالجة الكسور والتسربات، بما يسهم في المحافظة على كميات المياه المتاحة وتقليل الفاقد وتحسين أداء الشبكات، إلى جانب العمل على تطوير سرعة الاستجابة للأعطال ومتابعة أعمال الصيانة وجودة تنفيذها.
وقالت إنها تعمل بالتوازي على تعزيز مصادر المياه وتحسين الاستفادة منها وربط المصادر الجديدة بمنظومة التزويد، ومن بين المشاريع المطروحة في هذا المجال توريد وتمديد الخط الناقل الجديد لبئر معاذ في لواء الأغوار الشمالية، بما يدعم منظومة التزويد ويرفع المرونة التشغيلية في إدارة المياه المتاحة. ويشمل ذلك تحسين آليات استقبال ومتابعة البلاغات، وتحديد الأولويات، وتوجيه فرق الصيانة، ومتابعة أوقات الاستجابة، وتحليل الأعطال المتكررة وتحديد الخطوط والمواقع التي تحتاج إلى تدخلات أكثر استدامة، والاستفادة من البيانات التشغيلية في توجيه الموارد والجهود الميدانية.
وفي جانب خدمات المشتركين، تعمل الشركة على تطوير منظومة قراءة العدادات والفوترة لنحو 270 ألف اشتراك ضمن مناطق إدارة مياه محافظة إربد، بهدف رفع دقة وانتظام القراءات وتحسين جودة البيانات المتعلقة بالعدادات والاشتراكات.
وأكدت الشركة أن المشاريع المطروحة والجاري استكمال إجراءاتها تأتي إلى جانب العمل اليومي المستمر الذي تنفذه كوادرها في محافظة إربد، والذي يشمل تشغيل مصادر المياه ومحطات الضخ والخزانات، وإدارة برامج التوزيع، وإصلاح الكسور والتسربات، وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، ومعالجة الانسدادات، ومتابعة شكاوى وملاحظات المواطنين، وتقديم خدمات المشتركين والاستجابة للحالات الطارئة.
وكانت الشركة أطلقت خلال 2025 حزمة مشاريع مائية إستراتيجية في المحافظة، من بينها مشروع استبدال شبكة المياه في لواء بني كنانة بكلفة تصل إلى 66 مليون يورو، يتضمن إنشاء خزانات جديدة لتعزيز المنظومة المائية.
وأعلنت مياه اليرموك عن مشروع لتأهيل شبكات المياه في مدينتي إربد والرمثا بكلفة تقارب 60 مليون يورو، بهدف رفع كفاءة الشبكات وتحسين التزويد وتقليل الفاقد، إلى جانب مشروع استبدال شبكة مياه لواء بني كنانة بكلفة 66 مليون يورو، فيما جرى استبدال نحو 300 ألف عداد مياه في محافظات الشمال لتحسين دقة القراءة والفوترة والحد من الفاقد. وتبلغ نسبة الفاقد في مناطق اختصاص شركة مياه اليرموك نحو 45 بالمائة وفق أحدث رقم معلن على مستوى الشركة، فيما لا تتوفر نسبة رسمية منشورة تفصل محافظة إربد وحدها.
الاستخدامات غير المشروعة
وفي محافظة عجلون، بين مدير إدارة مياه عجلون المهندس مالك الرشدان، أن نسبة فاقد المياه في المحافظة سواء كان الإداري أو الفني تصل إلى 40 % وهو ما تسعى الإدارة الى خفضه لينعكس إيجابا على زيادة التزويد للمواطنين، مشيرا إلى أن الإدارة تتعامل بحزم مع الاستخدامات غير المشروعة للمياه، والفرق الميدانية تحرر شهريا بين 200 إلى 400 ضبط بحق مواطنين يستخدمون المياه بصورة مخالفة.
وقال الرشدان إن تحسين وتحديث الشبكات يساهم في خفض نسبة الفاقد، مشيرا إلى وجود مشاريع مائية تصل قيمتها إلى أكثر من 15 مليون دينار منها ما تم تنفيذه ومنها ما يجري تنفيذه حاليا، مبينا أن هناك مشروعا لمنطقة العيون التي تشمل بلدات (عرجان، راسون، باعون، وأوصرة) بقيمة 4 ملايين دينار ويشمل تحسين شبكات وبناء خزانات مياه، وهناك مشروع لتأهيل محطات الضخ في مناطق عين جنا والتنور والصفصافة بقيمة 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى مشروع الخط الناقل من سد كفرنجة إلى منطقة القاعدة بدعم من USAD.
وأشار إلى وجود دراسات لتحديث شبكات المياه في منطقتي رأس منيف والسفينة، وهما من أقدم الشبكات في المحافظة في الوقت الذي سيتم فيه تحديث شبكة بلدة عبين بقيمة 100 ألف دينار، مبينا أنه تم استبدال 15 ألف عداد منزلي في مختلف مناطق المحافظة من أصل 28 ألف اشتراك.
وكشف الرشدان عن أن الطاقة الإنتاجية للمصادر الداخلية تبلغ 550 م 3 في الساعة حيث يتذبذب هذا الرقم انخفاضا في الأشهر الحرجة إلى نحو 450م3 / س ويصل التزويد الخارجي 450 م3 / س، بواقع أسبوع بعد أسبوع بالتشارك مع محافظة جرش.
وبين أن أشهر حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) تصنف بالأشهر الحرجة بالنسبة لإدارة المياه لزيادة الطلب على المياه لأسباب تتعلق بوجود نشاط سياحي ملحوظ يتمثل بزيادة أعداد الزوار وعودة المغتربين في الوقت الذي تنخفض فيه إنتاجية الينابيع في المحافظة في هذه الأشهر لتصبح أقل من 550م3 / س، داعيا المواطنين إلى التعامل الإيجابي والترشيد ما أمكن حتى يكون الجميع في وضع آمن.
إلى ذلك، أكد رئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك الدكتور أسامة المحيسن، أن شركة مياه اليرموك تنفذ برنامجا تطويريا ضمن عقد الإدارة مع شركة فيوليا الفرنسية، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل، وتطوير الأداء المؤسسي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ مشاريع مائية في مختلف مناطق عملها، إلى جانب دراسة الخيارات الكفيلة بتحسين كميات التزويد لمحافظة عجلون خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع برامج مستمرة لخفض الفاقد الإداري والفني، وتحسين كفاءة الشبكات، بما يسهم في تعزيز كفاءة توزيع المياه والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن الطبيعة الجغرافية لمحافظة عجلون، بما تتميز به من تضاريس جبلية وارتفاعات، تتطلب حلولا تشغيلية متخصصة واستثمارات مستمرة في البنية التحتية، مؤكداً أن المحافظة تمثل إحدى أولويات الشركة ضمن خططها التطويرية.
واقع مائي مختلف
إلى محافظة جرش، وبعد سنوات من شكاوى المواطنين من ضعف التزويد المائي، وتهالك أجزاء من شبكات المياه، وارتفاع نسب الفاقد، وتكرار الأعطال والانقطاعات، دخلت المحافظة عام 2026 بواقع مائي مختلف من حيث حجم المشاريع التي يجري تنفيذها أو الإعداد لها، وسط آمال بانعكاس جيد لهذه الإجراءات على حياة المواطنين وتحسين انتظام وصول المياه إلى منازلهم.
ولا يعني التحسن في حجم المشاريع الموجهة إلى قطاع المياه، بالضرورة أن جميع المناطق أو المواطنين لمسوا تحسنا مماثلا في الخدمة، حيث يختلف الواقع من منطقة إلى أخرى تبعا لحالة الشبكة ومصدر المياه وطبيعة المنطقة وارتفاعها وموقعها على خطوط التزويد.
ووفق أرقام رسمية، قدرت نسبة الفاقد في المحافظة بنحو 42 %، فيما بدأت مديرية مياه جرش بتنفيذ مشاريع لاستبدال شبكات المياه وإنشاء خزانات وإعادة تأهيل مصادر المياه واستبدال المضخات، بهدف تعزيز التزويد وتقليل الفاقد قبل موسم الصيف، كما تشمل الأعمال مشاريع في مناطق مختلفة من المحافظة، من بينها قصبة جرش والمعراض والمصطبة ومناطق أخرى.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت المديرية عن استمرار العمل على استحداث واستبدال الشبكات، إذ يجري استحداث شبكة كاملة في قصبة جرش، إلى جانب أعمال استحداث وصيانة في منطقة المعراض، فيما شهدت المصطبة استبدال خطوط وإعادة تأهيل مضخات خزان جبة، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة مشتل فيصل وتغيير المضخات العاملة فيها.
وتشير هذه المشاريع إلى أن مشكلة الشبكات القديمة ما تزال قائمة في بعض المناطق، لكنها في الوقت ذاته تعكس حجم العمل الجاري لمعالجتها، ومن المشاريع اللافتة مشروع استبدال الشبكات في قصبة جرش، الذي تبلغ قيمته نحو 4.5 مليون دولار، ويستهدف تغيير الشبكات في مناطق مختلفة من القصبة.
عمليات سرقة للمياه
وفي محافظة العقبة، شهد العام الحالي حالات قطع للمياه في عدد من المناطق، لم تكن مرتبطة بنقص مصادر المياه أو بتراجع كميات التزويد، وإنما جاءت في إطار التعامل مع اعتداءات واكتشاف عمليات سرقة للمياه من الشبكة، كان من بينها ما وصف بأنه أكبر عملية سرقة مياه يتم اكتشافها في العقبة، ما استدعى وقف التزويد مؤقتا في مواقع محددة لإجراء أعمال الكشف والإصلاح ومعالجة الخلل، قبل إعادة ضخ المياه إلى المشتركين.
ويشير مدير شركة مياه العقبة المهندس محمد العمايرة إلى أن الشركة تعمل بصورة مستمرة على تطوير شبكة المياه ورفع كفاءتها، من خلال تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل واستبدال للخطوط التي تحتاج إلى معالجة، إلى جانب متابعة مؤشرات الفاقد والكشف عن الاعتداءات التي تؤثر بصورة مباشرة على كميات المياه المتاحة للمشتركين.
وبحسب العمايرة، فإن التعامل مع الفاقد المائي يمثل أحد المحاور الأساسية في عمل الشركة، خصوصا أن كل كمية مياه يتم فقدانها نتيجة تسرب أو كسر أو اعتداء أو استخدام غير مشروع تعني استنزافا لموارد المنظومة، وتنعكس في الوقت ذاته على كفاءة التزويد وكلفة إنتاج ونقل المياه.
وتعمل الشركة، وفق العمايرة، على تكثيف أعمال الكشف والصيانة والمعالجة، بالتوازي مع تنفيذ تحسينات مستمرة على شبكة المياه، بما يشمل معالجة الخطوط القديمة واستبدال المقاطع التي أصبحت بحاجة إلى التأهيل، بهدف تقليل الأعطال ورفع موثوقية الشبكة وتحسين استمرارية التزويد.
ولا تنظر الشركة إلى معالجة هذه الخطوط باعتبارها أعمال صيانة طارئة فحسب، وإنما ضمن عملية تطوير مستمرة للشبكة تستهدف رفع كفاءتها على المدى الطويل، وتقليل الأعطال المفاجئة التي قد تؤدي إلى فقدان كميات من المياه أو التأثير على انتظام التزويد.
اقرأ أيضا: الحاج توفيق: الأردن لا يستبدل شريكا بآخر.. بل يوسع خياراته وشراكاته
جانب من أعمال تهدف لتحسين التزويد المائي – (أرشيفية)
ويؤكد أن استدامة التزويد المائي في العقبة تتطلب تعاونا من المواطنين والمشتركين، خصوصا فيما يتعلق بالإبلاغ عن أي تسربات أو اعتداءات أو عمليات ربط غير مشروعة، باعتبار أن حماية الشبكة مسؤولية مشتركة، وأن الحد من الفاقد ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة الخدمة لجميع المشتركين.
اقرأ أيضا: «مدد يا رسول الله» احتفالية على المسرح القومى يخرجها حمدى أبو العلا
