غرفة محولات داخل العقار.. اشتراطات جديدة لترخيص الأبراج وتوصيل الكهرباء

أقرت الوحدات المحلية، بالتنسيق مع شركات الكهرباء، إلزام المطورين العقاريين وأصحاب المباني المرتفعة بتخصيص غرفة للمحولات الكهربائية داخل العقار، باعتبارها شرطًا أساسيًا لقبول تراخيص البناء وتوصيل المرافق رسميًا، وذلك بالنسبة للأبراج والمنشآت التي تتجاوز أحمالها الكهربائية 500 كيلوفولت أمبير.

سداد التكاليف

​وأوضح تقرير هندسة كهرباء التحرير مع الوحدات المحلية، أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا لأحكام المادة 60 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، والتي توجب إنشاء حجرات لمحولات التوزيع أو الموزعات بالمواصفات الهندسية المعتمدة، بحيث تقع في الدور الأرضي أو البدروم الأول مع إطلالة مباشرة على الشارع، أو بمنشأة مجاورة ضمن مسافة لا تزيد عن 200 متر مع سداد التكاليف الفعلية.

معايير هندسية لغرفة المحولات

وأشارت إلى أن المعايير الهندسية للغرفة تتضمن بناء الجدران والأسقف من خرسانة مسلحة مقاومة للحريق، وتوفير عزل صوتى تام وأنظمة تهوية ميكانيكية أو طبيعية آمنة، إلى جانب الحظر التام لمرور مواسير المياه أو الصرف الصحي أو الغاز فوق سقف أو داخل الغرفة منعا لأي مخاطر ماس كهربائي.

اقرأ أيضا: تصدير 160 ألف طن سلع غذائية خلال أسبوع والسعودية تتصدر الأسواق المستوردة

​وأوضح التقرير تحمل الجهة المالكة كل تكاليف الإنشاء والتشطيب وتوريد الأبواب الحديدية المقاومة للشرر، على أن تؤول إدارة المحول وتشغيله بالكامل لشركة الكهرباء فور التركيب.

وتحذر الجهات التنفيذية من أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات سيقابل برفض قاطع لإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال وإطلاق التيار الكهربائى الدائم.