أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية على مستوى الجمهورية تعكس قراءة عميقة للمشهد الحالي. وأوضح شكري أن هذه الخطوة تأتي في ظل وجود بعض الإشكاليات المتعلقة بتأخر تسليم الوحدات السكنية في بعض المشروعات، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو إيجاد حصر شامل ودقيق للمشروعات (عددياً وجغرافياً) للوقوف على نسب التنفيذ الفعلي ومدى الالتزام بالجدول الزمني.
اقرأ أيضا: هادى رياض: نسعى لحصد كل البطولات.. والمنافسة بين المدافعين فى مصلحة الأهلى
حماية حقوق المشتري وضبط العلاقة مع المطور
وأشار شكري إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه اللجان إلى حماية حقوق المواطنين الذين تعرضوا لتأخير في استلام وحداتهم، لافتاً إلى أن هناك فرقاً بين التأخير الناتج عن ظروف عالمية خارجة عن الإرادة (مثل نقص الإمدادات والحروب) والتي قد تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وبين التأخير غير المبرر الذي يصل لسنوات. وأكد أن الحصر سيمكن الحكومة من تحديد حجم المشكلة بدقة والتدخل لتصحيح المسار لضمان وصول الحقوق لأصحابها.
إجراءات رادعة ضد المتقاعسين
وكشف رئيس غرفة التطوير العقاري أن الحكومة، بصفتها الجهة المانحة للأرض والتراخيص، ستمتلك بعد عملية الحصر توصيفاً دقيقاً لكل حالة، وبناءً عليه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المطورين المتقاعسين عن التسليم لمدد طويلة غير منطقية. وأوضح أن هذه الإجراءات قد تشمل عقوبات مالية، أو سحب الأراضي وإسنادها لمطورين آخرين، مؤكداً أن استقرار السوق العقاري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية والعربية يتوقف على صرامة القواعد وحماية كافة الأطراف.
