تستهدف مصر خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026/2027، وفقا لما أورده صندوق النقد الدولي في المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
اقرأ أيضا: ماذا قدّم محمد صلاح في الظهور الأول مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا؟
وأوضح الصندوق أن تحقيق المستهدف سيعتمد على مواصلة إعادة موازنة إصدارات الدين نحو أدوات التمويل طويلة الأجل، من خلال خفض حصة أذون الخزانة قصيرة الأجل مقارنة بالسيناريو الأساسي، وزيادة آجال السندات، إلى جانب تنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات المالية وفق أسعار متوافقة مع السوق.
وأضاف أن مصر ستستخدم 920 مليون دولار من حصيلة التخارج من الأصول لخفض الدين، كما ستطرح أدوات جديدة بهدف زيادة متوسط أجل استحقاق الدين.
اقرأ أيضا: التحالف الوطني ينظم قافلة ضمن مبادرة «إيد واحدة» بقرية باروط ببنى سويف اليوم
وأشار صندوق النقد أنه إذا لم تحقق عمليات إدارة الدين السابقة الخفض المطلوب في احتياجات التمويل، فإن مصر ستنفذ عددا أكبر من العمليات لتنظيم وإدارة ديونها، ولكن اختياريا، للوصول إلى خفض إجمالي قدره 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين.
ويقصد بالعمليات الأخرى لإدارة وتنظيم الديون استبدال أذون خزانة قصيرة الأجل بسندات طويلة الأجل، بحيث تؤجل موعد السداد، أو إعادة ترتيب آجال استحقاق بعض الديون لتقليل المبالغ المطلوب سدادها في سنة معينة، أو تنفيذ عمليات إعادة شراء أو استبدال للدين، ولكن كل ذلك يتم بشكل طوعي.
