تحظر المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
اقرأ أيضا: رقم قياسى جديد.. “سبيس إكس” تطلق صاروخى فضاء بفارق 38 دقيقة فقط
ووفقا للمادة، يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .
فيما تنص المادة 13 على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الأتية:
– إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
– إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
– إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
– إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك.
اقرأ أيضا: في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار
– إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
اقرأ أيضا: نائبة وزير الخارجية الهندي: بذلنا كل جهد ممكن لإسماع صوت دول الجنوب العالمي
