عمّان، 16 آب 2026 – أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدلاً لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2026، في خطوة تستهدف معالجة أوضاع الآبار الزراعية وتنظيم استخراج المياه الجوفية في المملكة.
اقرأ أيضا: رئيس بلدية قُصرة يشرح آخر تطورات المنازل الفلسطينية المحاصرة | سياسة
وبموجب النظام، يُسمح بتصويب أوضاع الآبار الزراعية القائمة عليها زراعات حتى مطلع شهر حزيران 2027، إلى جانب وضع عدادات مياه ذكية للحد من الهدر والاعتداءات، ودراسة الأحواض المائية وكميات المياه المستخرجة منها.
وأكدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى معالجة مشكلات قديمة عالقة تتعلق بترخيص الآبار في مختلف مناطق المملكة، مع المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه الجوفية وبمعدلات مدروسة تتوافق مع متطلبات الأمن المائي وتحسين الواقع الزراعي.
ويأتي القرار في إطار تنظيم قطاع المياه وتعزيز الرقابة على مصادر المياه الجوفية، بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاع الزراعي وضرورة الحفاظ على المخزون المائي للأجيال المقبلة.
وكانت الحكومة قد اتجهت خلال الفترة الماضية إلى معالجة ملف الآبار غير المرخصة من خلال تنظيم أوضاع الآبار الزراعية العاملة ووضع أسس واضحة لاستخراج المياه، مع التشديد على التعامل مع أي مخالفات جديدة وفق أحكام القانون.
وتشير التعديلات المنشورة على بوابة ديوان التشريع والرأي إلى تمديد فترة تصويب الأوضاع حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء، وفق الأحكام الواردة في النظام.
اقرأ أيضا: وزارة الإعلام اليمنية: التصعيد الحوثي يستهدف توسيع دائرة الصراع وتحقيق أهداف إيران
جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.
اقرأ أيضا: مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع برنامجاً لدعم 75 أسرة زراعية في غزة
