من أين تبدأ الأزمة (الدين، والدعم، وهيكل الإنفاق)؟.. ومن يقود الاقتصاد؟
اقرأ أيضا: أمانة عمان تستكمل بيانات أطوال الطرق لتعزيز مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار
تمهيد
في الجزء
الأول تناولنا الفجوة بين تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وبين الواقع المعيشي
للمواطن، ورأينا كيف بقي التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية العنوان
الأبرز للحياة اليومية رغم عودة النمو وتحسن عدد من المؤشرات الكلية.
لكن هذه
النتائج لا تنشأ من فراغ، فهي تعكس خيارات مالية واقتصادية تراكمت عبر سنوات، بدءاً
من هيكل الموازنة العامة، ومروراً بالدين العام وسياسات الدعم، ووصولاً إلى طبيعة
العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص. ومن هنا يبدأ هذا الجزء، بحثاً عن الجذور التي
تفسر لماذا لم يتحول الاستقرار المالي إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.
أولاً:
عندما تلتهم الفوائد ثمار الاقتصاد
لا يمثل
الدين العام، في حد ذاته، مشكلة اقتصادية استثنائية. فمعظم دول العالم تلجأ إلى
الاقتراض لتمويل الاستثمار أو مواجهة الأزمات أو تمويل مشروعات طويلة الأجل. لكن
المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتراض وسيلة لتمويل النفقات الجارية، أو عندما تتحول
خدمة الدين نفسها إلى أكبر بند في الإنفاق العام. هذا هو التحدي الذي يواجه
الاقتصاد المصري اليوم.
فعلى
الرغم من أن الحكومة نجحت، بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، في خفض نسبة الدين
إلى الناتج المحلي مقارنة بذروتها، فإن تكلفة خدمة هذا الدين ما تزال مرتفعة
للغاية، سواء بسبب أسعار الفائدة المحلية أو ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي. وتشير
بيانات وزارة المالية وتقارير صندوق النقد إلى أن مدفوعات الفوائد تستحوذ على
واحدة من أكبر حصص الإنفاق العام، متجاوزة في بعض السنوات الإنفاق على قطاعات
إنتاجية أو اجتماعية رئيسية.
وقد تبدو
هذه الأرقام مجرد بنود في الموازنة، لكنها تعني عملياً أن جزءاً معتبراً من
الإيرادات العامة لا يذهب إلى بناء مدرسة جديدة، أو تطوير مستشفى، أو تحسين شبكة
نقل، أو زيادة أجور العاملين، بل يذهب أولاً إلى الوفاء بالتزامات تراكمت في سنوات
سابقة.
ومن هنا
تظهر إحدى المعضلات الأساسية في الاقتصاد المصري: فكلما ارتفع عبء خدمة الدين،
تقلصت المساحة المتاحة للإنفاق التنموي والاجتماعي، وأصبح تحسين الخدمات العامة
أكثر صعوبة حتى في ظل زيادة الإيرادات الحكومية.
ولا يتعلق
الأمر فقط بحجم الدين، وإنما أيضاً بجودة استخدامه، فالاقتراض الذي يمول مشروعات
إنتاجية قادرة على تحقيق عائد اقتصادي مستدام يختلف عن الاقتراض الذي يوجه لتغطية
نفقات جارية أو لإعادة تمويل ديون سابقة. وفي الحالة الأولى يصبح الدين أداة
للنمو، بينما يتحول في الحالة الثانية إلى عبء يتطلب اقتراضاً جديداً لسداد اقتراض
قديم، فتدخل المالية العامة في دائرة يصعب الخروج منها.
ولذلك،
فإن نجاح أي سياسة لإدارة الدين لا يقاس فقط بانخفاض نسبته إلى الناتج المحلي،
وإنما أيضاً بقدرة الاقتصاد على توليد إيرادات حقيقية من الاستثمار والإنتاج تكفل
خدمة الدين دون الضغط المستمر على الإنفاق الاجتماعي.
ثانياً:
إعادة هيكلة الدعم.. بين الكفاءة والعدالة الاجتماعية
شهدت مصر
منذ عام 2014 واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة منظومة الدعم في تاريخها الحديث،
شملت الوقود والكهرباء والمياه والنقل وعدداً من السلع والخدمات. وترى الحكومة أن
هذه السياسة كانت ضرورية لمعالجة تشوهات مالية استمرت عقوداً، وأن الدعم السلعي
كان يستفيد منه الأغنياء والفقراء على السواء، بينما يسمح الدعم النقدي بوصول
المساعدات مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجاً من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”.
ومن
الناحية الاقتصادية، يحمل هذا الطرح قدراً كبيراً من المنطق، إذ إن توجيه الموارد
إلى الفئات الأكثر احتياجاً يعد أكثر كفاءة من دعم الأسعار للجميع. لكن التحدي
الحقيقي لا يكمن في فكرة الإصلاح نفسها، وإنما في سرعته وتوقيته.
فخلال
السنوات الماضية، جاءت زيادات أسعار الطاقة والخدمات الأساسية في وقت كانت فيه
الدخول الحقيقية تتعرض بالفعل لضغوط كبيرة نتيجة التضخم وتراجع قيمة العملة.
ونتيجة لذلك، وجد كثير من المواطنين أنفسهم يواجهون ارتفاعاً متزامناً في أسعار
الوقود والكهرباء والنقل والغذاء، بينما بقيت زيادات الدخول أقل من وتيرة ارتفاع
الأسعار. وهكذا أصبح الدعم النقدي، رغم أهميته، غير قادر دائماً على تعويض التراجع
في القوة الشرائية، لأن قيمته الاسمية قد ترتفع، بينما تنخفض قيمته الحقيقية مع
استمرار التضخم.
وتبرز هنا
معضلة تواجه كثيراً من الدول النامية: فالإصلاح المالي ضروري لاستدامة الموازنة،
لكن نجاحه الاجتماعي يعتمد على وجود شبكات حماية قادرة على مرافقة المواطنين خلال
فترة الانتقال، بحيث لا تتحول كلفة الإصلاح إلى عبء يقع بصورة شبه كاملة على أصحاب
الدخول المحدودة والمتوسطة.
ثالثاً:
العدالة الضريبية.. الحلقة الغائبة في النقاش الاقتصادي
يتركز
جانب كبير من النقاش العام في مصر على خفض الدعم أو ترشيد الإنفاق، بينما يحظى ملف
العدالة الضريبية باهتمام أقل، رغم أنه يمثل أحد أهم مفاتيح استدامة المالية
العامة.
فالهدف لا
ينبغي أن يكون زيادة الإيرادات الضريبية فحسب، بل توزيع العبء الضريبي بصورة أكثر
توازناً بين مختلف القطاعات والفئات الاقتصادية.
وتؤكد
مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أهمية توسيع القاعدة الضريبية وتحسين
كفاءة التحصيل، بدلاً من الاعتماد بصورة متكررة على زيادة الأعباء على الملتزمين
أصلاً أو التوسع في الضرائب غير المباشرة التي يتحملها جميع المستهلكين بغض النظر
عن مستويات دخولهم. كما أن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإدارة الضريبية،
وتعزيز الشفافية، تمثل أدوات أكثر استدامة من فرض مزيد من الرسوم أو الضرائب
الاستهلاكية.
ولا يتعلق
الأمر فقط بتحقيق موارد إضافية، بل أيضاً ببناء ثقة أكبر بين الدولة والمجتمع، إذ
يصبح المواطن أكثر استعداداً لتحمل الأعباء عندما يشعر بأن توزيعها يتم وفق قواعد
عادلة وشفافة، وأن حصيلتها تنعكس على تحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية.
رابعاً:
أين الإنتاج؟ ولماذا لم يتحول الإنفاق إلى اقتصاد أكثر قدرة على النمو؟
إذا كانت
الموازنة العامة تعكس أولويات الدولة، فإن هيكل الإنتاج يعكس قدرة الاقتصاد على
الاستمرار. فالنمو الحقيقي لا يقاس بحجم الإنفاق الحكومي وحده، وإنما بقدرة
الاقتصاد على إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة، وخلق فرص عمل مستقرة، وزيادة
الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وخلال
العقد الماضي، نفذت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت الطرق والكباري
والموانئ وشبكات الكهرباء والمدن الجديدة، وهي استثمارات ترى الحكومة أنها أسست
لمرحلة جديدة من النمو، ورفعت جاهزية الاقتصاد لاستقبال استثمارات محلية وأجنبية
أكبر. ولا خلاف بين الاقتصاديين على أهمية البنية الأساسية في دعم التنمية طويلة
الأجل، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل نما الاقتصاد الإنتاجي بالسرعة نفسها
التي نما بها الاستثمار في البنية التحتية؟
تشير
بيانات البنك الدولي إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية في الاقتصاد المصري لم تحقق
القفزة التي كانت مأمولة، كما لا تزال قطاعات عديدة تعتمد بدرجات كبيرة على
استيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج أو السلع الوسيطة. ويعني ذلك أن أي
تراجع في قيمة الجنيه لا يؤدي فقط إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بل يرفع أيضاً
تكلفة الإنتاج المحلي، لأن جزءاً من هذا الإنتاج يعتمد هو الآخر على مكونات
مستوردة.
وهكذا
تتكون حلقة يصعب كسرها؛ فارتفاع سعر الصرف يزيد تكلفة الإنتاج، وارتفاع التكلفة
يرفع الأسعار، وارتفاع الأسعار يضعف القوة الشرائية، بينما يؤدي ضعف الطلب إلى
تقليص قدرة الشركات على التوسع والاستثمار. ولا يمكن للاقتصاد أن يخرج من هذه
الحلقة إلا إذا أصبحت زيادة الإنتاج المحلي، ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعة،
وتعزيز القدرة التصديرية، أهدافاً لا تقل أهمية عن استقرار المؤشرات المالية.
وتؤكد
تجارب اقتصادات صاعدة مثل كوريا الجنوبية وفيتنام والمغرب أن الاستثمار في البنية
الأساسية لا يصبح محركاً للنمو إلا عندما يتبعه توسع في الصناعة والإنتاج
والتصدير، بحيث تتحول الطرق والموانئ والمناطق الصناعية إلى أدوات لزيادة
الإنتاجية، لا مجرد مشروعات قائمة بذاتها.
خامساً:
القطاع الخاص.. هل أصبحت المنافسة أكثر توازناً؟
تكاد تجمع
المؤسسات الاقتصادية الدولية على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو
المستدام وخلق فرص العمل. فالدولة تستطيع أن تقود الاستثمار في مراحل معينة، لكنها
لا تستطيع وحدها أن تكون المنتج والمستثمر والمنافس في الوقت نفسه دون أن ينعكس
ذلك على كفاءة السوق. ولهذا، كرر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراجعاتهما
الخاصة بمصر التأكيد على أهمية توسيع مساحة القطاع الخاص، وتعزيز تكافؤ الفرص،
وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة في الأنشطة التجارية والإنتاجية.
ولا يعود
ذلك إلى موقف أيديولوجي من دور الدولة، وإنما إلى اعتبارات اقتصادية بحتة.
فالمستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً، لا ينظر فقط إلى حجم السوق أو الحوافز
الضريبية، بل ينظر أيضاً إلى وضوح قواعد المنافسة، وإمكانية الحصول على الأراضي
والتمويل، وسرعة التقاضي، واستقرار السياسات، ومدى تكافؤ الفرص بين جميع
المتعاملين. فإذا شعر المستثمر أن بعض الكيانات تتمتع بمزايا يصعب منافستها، أو أن
قواعد السوق ليست واحدة للجميع، فإن شهية الاستثمار تتراجع، حتى وإن كانت المؤشرات
الاقتصادية الكلية تبدو مستقرة.
ومن هنا،
فإن نجاح الدولة في جذب الاستثمار لا يرتبط فقط بإصدار قوانين جديدة أو تقديم
حوافز مالية، وإنما أيضاً ببناء بيئة أعمال يشعر فيها المستثمر بأن النجاح يعتمد
على الكفاءة والإنتاجية، لا على القدرة على الوصول إلى مزايا استثنائية.
سادساً:
دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد.. بين الرؤية الرسمية والجدل الاقتصادي
يعد هذا
الملف من أكثر الملفات إثارة للنقاش في الاقتصاد المصري، ليس بسبب وجود شركات
مملوكة للدولة أو للمؤسسة العسكرية، فذلك موجود في دول عديدة، وإنما بسبب حجم
الدور الاقتصادي واتساعه وطبيعة القطاعات التي يشملها.
وتؤكد
الحكومة أن مشاركة الجهات التابعة للقوات المسلحة أسهمت في تنفيذ مشروعات قومية
كبرى بوتيرة سريعة، وساعدت في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي، وإنجاز
مشروعات رأت الدولة أنها لا تحتمل بطء الإجراءات التقليدية أو ضعف قدرات بعض
الجهات التنفيذية.
في
المقابل، ترى مؤسسات اقتصادية دولية وعدد من الخبراء أن اتساع النشاط الاقتصادي
للجهات المملوكة للدولة أو المرتبطة بها يثير تساؤلات تتعلق بالمنافسة والحوكمة
والإفصاح، خصوصاً إذا كان القطاع الخاص يسعى إلى الاستثمار في المجالات نفسها.
ولهذا،
دعا صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تعزيز الشفافية، وزيادة
الإفصاح، وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة في الأنشطة التجارية، بما يسمح بقيام
سوق أكثر تنافسية، ويمنح المستثمرين المحليين والأجانب ثقة أكبر في قواعد المنافسة.
ولا ينبغي
أن يتحول هذا النقاش إلى جدل سياسي أو أيديولوجي، بل ينبغي أن يبقى نقاشاً اقتصادياً
حول سؤال محدد: ما الحجم الأمثل لدور الدولة في الاقتصاد الذي يحقق الكفاءة ويشجع
الاستثمار ويضمن المنافسة العادلة؟ فالإجابة عن هذا السؤال تختلف من دولة إلى
أخرى، لكنها تظل مرتبطة في جميع الأحوال بقدرة الاقتصاد على تحقيق النمو
والإنتاجية وجذب الاستثمار طويل الأجل.
سابعاً:
الطبقة الوسطى.. عندما يصبح الإصلاح أكثر كلفة على من يتحملونه
إذا كانت
الطبقة الفقيرة هي الأكثر احتياجاً إلى شبكات الحماية الاجتماعية، فإن الطبقة
الوسطى غالباً ما تكون الأكثر تعرضاً لتآكل القوة الشرائية دون أن تستفيد بالقدر
نفسه من برامج الدعم. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الطبقة تواجه ضغوطاً
متزامنة تتمثل في ارتفاع أسعار السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والنقل،
والغذاء، في وقت لم تنمُ فيه الدخول الحقيقية بالمعدل نفسه.
وتتجاوز
آثار ذلك الجانب الاجتماعي، لتصل إلى الاقتصاد نفسه. فالطبقة الوسطى تمثل القوة
الرئيسية للاستهلاك المحلي، والاستثمار في التعليم، وريادة الأعمال الصغيرة،
والادخار، وكلما تراجعت قدرتها على القيام بهذه الأدوار، انعكس ذلك على معدلات
النمو والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي.
ولهذا،
فإن نجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي لا يقاس فقط بقدرته على خفض العجز أو السيطرة
على التضخم، وإنما أيضاً بقدرته على الحفاظ على طبقة وسطى قوية، لأنها تمثل
القاعدة الأوسع للنشاط الاقتصادي، والجسر الذي تنتقل عبره ثمار النمو إلى المجتمع.
ختام
الجزء الثاني
تكشف
قراءة هيكل الموازنة العامة، والدين، والدعم، والإنتاج، والعلاقة بين الدولة
والقطاع الخاص، أن الأزمة الاقتصادية المصرية لا يمكن تفسيرها بمؤشر واحد أو قرار
واحد. فهي نتاج تفاعل بين تحديات مالية قصيرة الأجل، واختلالات هيكلية ممتدة،
وسياسات إصلاح حققت بعض أهدافها في استعادة الاستقرار الكلي، لكنها لم تنجح بعد
بالقدر نفسه في تحويل هذا الاستقرار إلى نمو إنتاجي يشعر المواطن بثماره.
ويبقى
السؤال الأكثر أهمية: إذا كانت المالية العامة أكثر استقراراً نسبياً، فلماذا لا
يزال الاقتصاد عاجزاً عن توليد ما يكفي من الاستثمار الخاص، وفرص العمل، والإنتاج،
والصادرات؟
هذا هو
السؤال الذي سينتقل إليه الجزء الثالث، حيث نناقش معادلة النمو بين الدولة والقطاع
الخاص، ودور الاستثمار المحلي والأجنبي، وسوق العمل، والتعليم، وهجرة الكفاءات،
لنبحث كيف يمكن أن يتحول الإصلاح المالي إلى اقتصاد أكثر إنتاجاً وأكثر قدرة على
تحسين مستوى المعيشة.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
